روشم،، نبني ونهتم.
لم تعد شبكات الاتصالات تفصيلًا يمكن تأجيله إلى نهاية المشروع العقاري. ففي السعودية، أصبح تجهيز البنية التحتية للاتصالات جزءًا من مراحل التخطيط والتطوير، مع وجود متطلبات تنظم تأسيس هذه البنية وتقديم الخدمات داخل المباني والمنشآت وخارجها. وتحدد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST)، من خلال تنظيمات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات، مسؤوليات ملاك العقارات والمطورين ومقدمي الخدمات، ومتطلبات تصميم البنية التحتية وتنفيذها. وتهدف التنظيمات إلى رفع جودة أعمال الاتصالات، وتنظيم الإجراءات بين المطور ومقدم الخدمة، وضمان استمرارية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. التخطيط للبنية التحتية يبدأ من مراحل التطوير الفكرة الأساسية هي ألا تنتظر أعمال الاتصالات حتى تقترب أعمال البناء من نهايتها. فالتخطيط المبكر لشبكات الاتصالات يساعد على تحديد المساحات والمسارات والتجهيزات المطلوبة ضمن تصميم المشروع، ويقلل الحاجة إلى تعديلات لاحقة. ويساعد تأسيس البنية التحتية في المراحل الأولى على خفض تكاليف التنفيذ وتحسين جودته، مع تنسيق الأعمال بين المطور ومقدمي خدمات الاتصالات. من المسؤول عن تجهيز البنية التحتية للاتصالات؟ تتوزع المسؤوليات بين مالك العقار أو المطور ومقدمي خدمات الاتصالات، بدءًا من التخطيط للبنية التحتية وتجهيزها، وصولًا إلى تنفيذ الشبكات وتقديم الخدمة. وتتمثل أبرز مسؤوليات كل طرف فيما يلي: 1. التخطيط وتحديد الاحتياجات: يحدد المطور احتياجات المشروع من البنية التحتية للاتصالات خلال مراحل التخطيط والتصميم، بما يتناسب مع طبيعة العقار. 2. تجهيز البنية التحتية: يتولى مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن المشروع تجهيز البنية التحتية المطلوبة وفق المتطلبات الفنية المعتمدة. 3. مراجعة التصاميم والتنسيق: يشارك مقدم خدمات الاتصالات المعني في مراجعة التصاميم والتنسيق مع المطور بشأن الأعمال التي تقع ضمن مسؤولياته. 4. تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمة: يتولى مقدم الخدمة تنفيذ الأعمال المسندة إليه وتوفير خدمات الاتصالات، وفق الإجراءات والمسؤوليات المحددة في التنظيم. ماذا عن المشروعات الكبيرة؟ تخضع المشروعات كبيرة النطاق لـ آلية تنسيق إضافية. ويُصنف المشروع ضمن هذه الفئة إذا تجاوزت مساحة أرضه 500 ألف متر مربع أو تجاوز إجمالي مساحة مبانيه 100 ألف متر مربع. في هذه الحالة، تُشكّل لجنة تنسيق فنية تضم الهيئة ومقدمي خدمات البنية التحتية المعنيين. وتتولى التنسيق بشأن احتياجات المشروع ونموذج تأسيس البنية التحتية وتقديم الخدمات. متطلبات الاتصالات داخل المباني لا تنتهي أعمال الاتصالات عند حدود المشروع؛ فهناك تجهيزات داخل المباني والمنشآت يجب مراعاتها عند إعداد التصميم. ومن بينها حلول التغطية الداخلية (IBS)، التي قد تُطلب لفئات معينة من المباني لتحسين تغطية الاتصالات. وتشمل الحالات الواردة في التنظيم المباني التي يبلغ ارتفاعها سبعة طوابق أو أكثر، أو تحتوي على طابقين أو أكثر تحت الأرض، إلى جانب مبانٍ أخرى تستوفي حدودًا معينة للمساحة أو الطاقة الاستيعابية. ينبغي مراعاة هذه المتطلبات أثناء التصميم، وتخصيص المساحات والتجهيزات اللازمة للشبكات الداخلية. وتظهر أهمية هذه التجهيزات بعد تشغيل المبنى، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الإنترنت وتقنيات المنازل الذكية. ماذا يجب على المشتري التحقق منه قبل شراء الوحدة؟ قد لا تكون خدمات الاتصالات أول ما يفكر فيه المشتري عند مقارنة الوحدات العقارية، لكنها تصبح من التفاصيل المهمة بعد الانتقال إلى السكن أو بدء استخدام العقار. قبل توقيع العقد، يُفضل التأكد من مقدم الخدمة المتاح، ونوع خدمات الإنترنت والاتصالات التي يمكن توصيلها إلى الوحدة، ومدى جاهزية البنية التحتية والتغطية داخل المبنى. ولا تكفي عبارة «متوفر إنترنت واتصالات» لمعرفة نوع الخدمة ومدى جاهزيتها. يمكن للمشتري طلب تفاصيل أوضح، خصوصًا إذا كانت الوحدة داخل مشروع كبير أو مبنى يتطلب تجهيزات اتصالات داخلية. الأسئلة الشائعة ما المقصود بخدمات الاتصالات في العقارات؟ هي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تُقدم داخل العقارات والمباني والمنشآت، من خلال الشبكات والبنية التحتية والتجهيزات المخصصة لها. هل تشمل التنظيمات المشروعات السكنية؟ نعم، يمتد نطاقها إلى مطوري الأراضي والمشروعات السكنية والأحياء، إلى جانب مطوري المباني والمنشآت ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. متى دخل التنظيم حيز التنفيذ؟ اعتمدت الهيئة التنظيم بقرار رقم 560/1446 بتاريخ 23 يناير 2025، ونص القرار على دخوله حيز التنفيذ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ اعتماده. ما المقصود بحلول التغطية الداخلية IBS؟ هي حلول وتجهيزات مخصصة لتحسين تغطية الاتصالات داخل المباني والمنشآت، وتُطبق متطلباتها على فئات المباني التي تستوفي الشروط المحددة في التنظيم.
في إطار تنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة الاستفادة من العقارات غير المستغلة، طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة لائحة العقارات الشاغرة التي تتضمن ضوابط لتطبيق رسوم على العقارات التي تستوفي شروط الشغور. وتهدف اللائحة إلى تشجيع ملاك العقارات على استغلال أصولها وطرحها في السوق، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب. ما هي مسودة لائحة العقارات الشاغرة؟ طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة لائحة العقارات الشاغرة في 12 أبريل 2026 عبر منصة «استطلاع»، بهدف تنظيم آلية تطبيق رسوم العقارات الشاغرة ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية. كما تهدف المسودة إلى تشجيع ملاك العقارات على الاستفادة من العقارات غير المستغلة، بما يساعد على زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق. وتوضح لائحة العقارات الشاغرة عددًا من القواعد المتعلقة بتحديد العقارات التي يمكن أن تخضع للرسوم، إلى جانب ضوابط التحقق من حالة إشغال العقار وآلية سداد الرسوم. وكانت هذه البنود مطروحة للملاحظات قبل اعتماد اللائحة بصورتها النهائية. ما أهداف تطبيق رسوم العقارات الشاغرة؟ تهدف رسوم العقارات الشاغرة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية والاستفادة من العقارات غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، بدلًا من بقائها دون استخدام لفترات طويلة. كما تسعى إلى زيادة المعروض العقاري من خلال تشجيع الملاك على تشغيل العقارات والاستفادة منها، بما يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري. متى يخضع العقار الشاغر للرسوم؟ يخضع العقار الشاغر للرسوم وفقا لعدد من المعايير التي تحددها اللائحة، ومن أهمها مدة بقاء العقار دون إشغال، حيث يتم النظر إلى الفترة التي ظل خلالها العقار غير مستخدم. كما يتم التحقق من صلاحية العقار للاستخدام أو الإشغال، للتأكد من أن عدم استخدامه لا يرجع إلى وجود أسباب تمنع الاستفادة منه. كيف يتم تحديد المدن والعقارات الخاضعة للرسم؟ لا يتم تطبيق رسوم العقارات الشاغرة على جميع المدن والعقارات بشكل تلقائي، حيث يتم تحديد المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة وفقا لعدد من المؤشرات تشمل: العرض والطلب ومعدلات الشغور في السوق العقاري. كما يتم اعتماد طبيعة النطاق الجغرافي وحالة السوق فيه لتحديد العقارات التي تنطبق عليها ضوابط الرسم. ما التزامات ملاك العقارات الشاغرة؟ تحدد لائحة العقارات الشاغرة عددًا من الالتزامات على ملاك العقارات المشمولة بالرسم، من بينها الإفصاح عن حالة إشغال العقار وتقديم البيانات المطلوبة للتحقق من مدى خضوعه للرسوم. وفي حال كان العقار مملوكًا لأكثر من شخص، يلتزم الملاك بسداد الرسوم المستحقة وفقا للضوابط المحددة في اللائحة. متى يتوقف تطبيق الرسم على العقار؟ يرتبط تطبيق رسوم العقارات الشاغرة باستمرار توافر شروط الشغور المحددة في اللائحة، حيث يعد المبنى شاغرًا إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية. كما تتضمن اللائحة حالات لا يخضع فيها العقار للرسم، ومنها الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلّف، وفق الضوابط والوثائق المعتمدة. كيف يمكن أن تؤثر اللائحة في السوق العقاري؟ قد تحمل لائحة العقارات الشاغرة عددًا من التأثيرات على السوق العقاري، أبرزها: تحريك العقارات غير المستغلة: تشجع اللائحة الملاك على إعادة تشغيل العقارات الشاغرة والاستفادة منها بدلًا من بقائها مغلقة. وحدات جديدة في السوق: إعادة استغلال العقارات الشاغرة قد تسهم في زيادة المعروض المتاح أمام الباحثين عن وحدات سكنية أو عقارية. دعم توازن السوق: زيادة المعروض في النطاقات التي تشهد معدلات شغور مرتفعة قد تساعد على تقليل الفجوة بين العرض والطلب. استثمار أفضل للأصول العقارية: بدلًا من بقاء العقار غير مستغل، تدفع اللائحة نحو تحويله إلى وحدة مستخدمة وفعالة داخل السوق. FAQ ما المقصود بالعقارات الشاغرة؟ هي العقارات التي لم يتم استخدامها أو استغلالها لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، وفقًا لضوابط اللائحة. هل تم اعتماد لائحة العقارات الشاغرة نهائيًا؟ نعم، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ونشرها رسميًا. متى يخضع العقار الشاغر للرسوم؟ يخضع العقار للرسم عند تحقق شروط الشغور المحددة في اللائحة، ومن أبرزها عدم استخدامه لمدة 6 أشهر. هل تطبق الرسوم على جميع المدن السعودية؟ لا، تطبق الرسوم على المدن والنطاقات الجغرافية التي تحدد وفقًا لمعايير ومؤشرات السوق. من يسدد الرسم إذا كان للعقار أكثر من مالك؟ يلتزم ملاك العقار بسداد الرسم المستحق وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة. هل يؤدي إشغال العقار إلى إيقاف الرسم؟ يرتبط استمرار الرسم باستمرار تحقق شروط شغور العقار وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة.
يشهد توسع جنوب جدة مرحلة جديدة مع تنفيذ مشروعات اقتصادية ولوجستية واسعة النطاق، من أبرزها مدينتا البناء والسيارات، إلى جانب تطوير ممر لوجستي يربط ميناء جدة الإسلامي بالمنطقة اللوجستية في الخمرة. ولا يقتصر أثر هذه المشروعات على تعزيز الأنشطة التجارية وحركة النقل، بل قد يمتد إلى تشكيل احتياجات عمرانية جديدة وفتح المجال أمام مزيد من المشروعات السكنية والتجارية والخدمية في المناطق المحيطة. فماذا تتضمن هذه المشروعات؟ وكيف يمكن أن ينعكس هذا التوسع على المشهد العمراني والفرص الاستثمارية في جنوب جدة؟ سنجيب على هذه الأسئلة خلال السطور التالية. ما تفاصيل التوسع العمراني الجديد في جنوب جدة؟ خلال هذه الفترة تشهد منطقة جنوب جدة تطور عمراني ملحوظ سيرفع من قيمة الاستثمار بها بصورة كبيرة وستحظي بإقبال شديد من قبل الكثير من المستثمرين. حيث تم الإعلان عن بناء مدينتين وهما: مدينة البناء ومدينة السيارات في جنوب جدة على مساحة تبلغ 13,7 مليون متر مربع. والآن سنتعرف على تفاصيل أكثر عن المدينتين: مدينة السيارات: وهي مدينة بها جميع مستلزمات السيارات المختلفة لجميع ماركات السيارات، وتحتوي على كافة الأنشطة مثل: الصيانة، التوكيلات، بيع وشراء، قطع غيار، استيراد والكثير من الخدمات الخاصة بالسيارات. وهي تمتد على مساحة تبلغ 5,5 مليون متر مربع. مدينة البناء: وهي تبلغ المساحة الأكبر 8,2 مليون متر مربع وتقع في شرق طريق الليث. وهي وجهتك المثالية إذا كنت تبحث عن أي مواد خاصة بالبناء، فهي تعتبر مدينة متكاملة بها كل ما يخص البناء والتشطيبات من مواد وبيع وتصدير أيضًا. ما دور الممر اللوجستي في تطوير جنوب جدة؟ بجانب بناء مدينة البناء ومدينة السيارات، فإن توسع جنوب جدة لا يقف عند هاتين المدينتين فقط. بل تم الإعلان عن بناء ممر لوجيستي يربط بين ميناء جدة الإسلامي بالمنطقة اللوجستية في الخمرة باستثمارات تتعدى الـ 689 مليون ريال سعودي. كما يضم الممر اللوجيستي طريق مخصص للشاحنات بمسارين في كل اتجاه و 12 جسر. وسيلعب الممر اللوجيستي في توسع جنوب جدة دور أساسي في زيادة استيعاب ميناء جدة الإسلامي بنحو 10%. هذا بجانب مهمته الأساسية وهي تحسين الحركة والبنية التحتية، وهذا سينعكس بالإيجاب على نقل البضائع بين الميناء والمناطق اللوجيستية. كيف يؤثر تطوير جنوب جدة على المشهد العمراني؟ مع توسع جنوب جدة و دخول مشروعات اقتصادية ولوجستية جديدة، قد تتزايد الحاجة إلى توفير وحدات سكنية وخدمات تجارية بالقرب من مناطق العمل والأنشطة الجديدة. وهذا قد يدفع المطورين إلى تطوير مشروعات تلبي احتياجات السكان والعاملين في المناطق المحيطة. ولا يقتصر تأثير توسع جنوب جدة على المشروعات نفسها، لأنه يمتد إلى المناطق المحيطة بها مع تحسن البنية التحتية وحركة النقل. ومع مرور الوقت، قد يدعم ذلك ظهور مراكز عمرانية جديدة تضم أنشطة سكنية وتجارية وخدمية، بما يساهم في إعادة تشكيل خريطة النمو في جنوب جدة. ما الفرص الاستثمارية المتوقعة في جنوب جدة؟ قد يفتح توسع جنوب جدة المجال للعديد من المطورين العقاريين لبناء مشروعات عقارية مختلفة تتناسب مع جميع الاحتياجات، خاصة مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية والمشاريع التجارية بجانب المناطق الاقتصادية واللوجستية. توسع جنوب جدة ضمن مستقبل التطوير العقاري في المدينة يمثل توسع جنوب جدة أحد ملامح التغير المستمر في خريطة النمو العمراني بالمدينة، خاصة مع تنفيذ مشروعات اقتصادية ولوجستية جديدة وتحسين شبكة الربط والنقل. ومع تطور هذه المنطقة، قد تتسع الحاجة إلى المشروعات السكنية والتجارية والخدمية لمواكبة الأنشطة الجديدة، وهو ما يجعل جنوب جدة جزء مهم من الصورة الأوسع لمستقبل السوق العقاري في المدينة. ويمكنك التعرف بشكل أوسع على اتجاهات السوق والفرص المتوقعة من خلال مقال: مستقبل التطوير العقاري في جدة. FAQ ما المشروعات الجديدة في جنوب جدة؟ تشهد مدينة جدة توسع كبير بالتحديد في الجنوب حيث يتم بناء مدينتين وهما: مدينة البناء ومدينة السيارات، بالتزامن مع تطوير ممر لوجيستي في جنوب جدة. ما مساحة مدينتي البناء والسيارات في جدة؟ تبلغ مساحة مدينتي البناء والسيارات حوالي 13,7 مليون متر مربع. ما أهمية الممر اللوجستي الجديد في جنوب جدة؟ يلعب الممر اللوجيستي دور أساسي في ربط ميناء جدة الإسلامي بمنطقة خمرة، كما سيحسن حركة النقل بصورة كبيرة. هل يوفر توسع جنوب جدة فرصًا للاستثمار العقاري؟ بالتأكيد، توسع جنوب جدة له دور كبير في وجود فرص استثمار جديدة، لأن هذا التوسع سيحتاج إلى مشاريع جديدة سواء تجارية أو سكنية.
امتلاك البيت الأول يمثل خطوة مهمة في حياة أي شخص، لكن الوصول إلى هذه الخطوة لا يرتبط بسعر الوحدة فقط، فهناك مجموعة من التكاليف والرسوم التي يجب وضعها في الاعتبار عند إتمام عملية الشراء. ولهذا تقدم المملكة العربية السعودية دعم يساعد المواطنين على تخفيف جزء من هذه الأعباء، من خلال تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عند شراء المسكن الأول. ويأتي هذا الدعم ضمن الجهود التي تسهل تملك المواطنين لمساكنهم وجعل رحلة شراء المنزل الأول أكثر سهولة من الناحية المالية. ومن خلال المبادرة يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من تحمل الدولة للضريبة على جزء من قيمة المسكن، وفقًا لحدود وشروط محددة مما يوفر مبلغ يمكن أن يشكل فارق ملموس عند إتمام عملية شراء الوحدة السكنية. ما هو دعم ضريبة المسكن الأول؟ تتيح المبادرة للمواطن السعودي الحصول على شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية عند شراء مسكنه الأول، بحيث تتحمل الدولة الضريبة المستحقة على قيمة تصل إلى مليون ريال سعودي من سعر الوحدة وبحد أقصى 50 ألف ريال. وبما أن ضريبة التصرفات العقارية تبلغ 5%، فإن شراء وحدة بقيمة مليون ريال يعني ضريبة قدرها 50 ألف ريال، وهي القيمة القصوى التي يمكن أن تتحملها الدولة ضمن هذه المبادرة. أما إذا تجاوز سعر الوحدة مليون ريال فيستمر التحمل بالنسبة المقررة للمبلغ بينما يتحمل المستفيد الضريبة على القيمة الزائدة. من يمكنه الاستفادة من الدعم؟ يستهدف البرنامج المواطنين السعوديين الذين يشترون مسكنهم الأول، ولا تقتصر هذه المبادرة على نوع معين من الوحدات السكنية، بل تقدم خدماتها لجميع الوحدات بكافة المساحات والخدمات، سواء كنت تبحث عن شقة صغيرة أو فيلا بحمام سباحة خاص ستساعدك الحكومة في امتلاك منزل احلامك دون اي تردد، من أنواع الوحدات السكنية: الفلل الشقق الوحدات السكنية ويشترط للاستفادة من الخدمة استيفاء المتطلبات المحددة من منصة سكني، والحصول على شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول. كيف يحصل المواطن على الدعم؟ الحصول على هذه الخدمة يعتبر سهل للغاية، حيث يمكنك القيام به من خلال جوالك دون تضييع الكثير من الوقت، من خلال تطبيق أو منصة سكني تقوم باتباع بعض الخطوات بالترتيب وستحصل على الخدمة بسهولة تامة، إليك خطوات الحصول على دعم ضريبة المسكن الأول: أولًا قم بتسجيل الدخول إلى منصة أو تطبيق سكني. ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة، ومنها البريد الإلكتروني والدخل الشهري. والآن أرسل الطلب. وأخيرًا ستحصل على شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.