تأثير ضريبة التصرفات العقارية على أسعار العقارات في السعودية

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تُفرض على بعض العمليات التي تتضمن نقل ملكية العقارات، مثل البيع، الشراء، أو التبرع. تُعتبر هذه الضريبة جزءً من النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تنظيمالتسويق العقاري في المملكة وزيادة الإيرادات الحكومية التي تُستخدم في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة. تم تحديد نسبة هذه الضريبة بـ 5% من إجمالي قيمة العقار عند البيع أو نقل الملكية، ويتم دفعها من قِبل البائع وليس المشتري، إلا في حالات يتم الاتفاق فيها بين الطرفين على تقاسمها. 

يتم سداد هذه الضريبة عبر نظام الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، ويُشترط دفعها قبل تسجيل العقار بشكل رسمي باسم المالك الجديد. تساهم الضريبة في تحقيق العدالة الضريبية وضمان تسجيل جميع المعاملات العقارية بطريقة واضحة وموثقة، مما يقلل من عمليات التهرب الضريبي والمضاربات غير المشروعة. كما أن هذه الضريبة تعزز من كفاءة السوق العقاري عبر تحفيز الاستثمارات المنظمة وزيادة موثوقية التعاملات بين الأفراد والشركات.

الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضرائب الأخرى

ضريبة التصرفات العقارية تختلف عن أنواع الضرائب الأخرى في عدة جوانب. أولاً، تُفرض هذه الضريبة فقط على التصرفات التي تتضمن نقل ملكية العقارات، مثل البيع، الشراء، بينما تُفرض الضرائب الأخرى على أنواع مختلفة من الدخل أو السلع والخدمات.

كما تُحسب الضريبة كنسبة مئوية محددة من قيمة التصرف العقاري، في حين أن الضرائب الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة العقار على البائع أو المشتري التي تُحسب كنسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات. وتهدف هذه الضريبة إلى تنظيم السوق العقاريوزيادة الإيرادات، بينما تهدف الضرائب الأخرى إلى تحقيق أهداف مختلفة مثل الحد من الاستهلاك وتمويل الخدمات العامة.

الأهداف من فرض الضريبة 

ضريبة التصرفات العقارية تُفرض لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية. منها تنظيم السوق العقاري السعودي والحد من المضاربة، مما يساهم في استقرار أسعار العقارات وزيادة الثقة في السوق العقاري السعودي. وأيضًا من خلال تحصيل هذه الضريبة، تحصل الدولة على موارد مالية يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية ودعم مشاريع الإسكان والتنمية.

تدفع هذه الضريبة المستثمرين العقاريين إلى اتباع الطرق النظامية في البيع والشراء، مما يزيد من الموثوقية في السوق ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمار العقاري السعودي. وتهدف هذه الضريبة إلى تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية، حيثُ يتم تسجيل جميع التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة بشكل رسمي، مما يحد من التهرب الضريبي ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.

أنواع ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

ضريبة التصرفات العقارية هي أحد الأنظمة الضريبية التي فرضتها الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في السعودية لتنظيم عمليات بيع ونقل ملكية العقارات داخل المملكة. هذه الضريبة تهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، والحد من المضاربات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار. فإن هناك أنواع مختلفة من الضريبة، بناءً على طبيعة الصفقة العقارية ونوع العقار المشمول بالضريبة. إليك أبرز أنواع الضريبة في السعودية:

الضريبة الأساسية على بيع العقارات

تُعد هذه الضريبة هي النوع الأساسي، حيثُ يتم فرضها على أي عملية بيع أو نقل ملكية عقار سواء كان أرضًا أو مبنى سكنيًا أو تجاريًا أو استثماريًا. يتم تحديد قيمتها بنسبة 5% من إجمالي سعر البيع، ويتم دفعها من قبل البائع وليس المشتري، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. فإذا تم بيع عقار بمبلغ مليون ريال سعودي، فإن قيمة الضريبة تكون 50,000 ريال سعودي تقريبًا.

ضريبة التصرفات العقارية عند التبرع أو الهبة

في بعض الحالات، يتم نقل ملكية العقار من شخص لآخر بدون مقابل مالي، كما هو الحال في الهبات والتبرعات. وهنا يتم تطبيق الضريبة، ولكن مع وجود استثناءات لبعض الحالات، مثل:

• الهبات بين الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأبناء والآباء والأزواج.
• نقل العقار بين الورثة وفقًا لصك شرعي مثلصكوك المرابحة، حيث يتم الإعفاء من الضريبة بالكامل.

أما إذا كانت الهبة بين أفراد غير مشمولين في هذه الاستثناءات، فسيتم فرض ضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار.

ضريبة التصرفات العقارية على عمليات المقايضة

المقايضة العقارية تعني تبادل عقارين أو أكثر بين طرفين دون استخدام النقود كوسيلة دفع مباشرة. في هذه الحالة، يتم احتساب الضريبة لكل عقار على حدة، ويتم تحديد قيمتها بناءً على القيمة السوقية للعقارات المتبادلة وليس فقط السعر المكتوب في العقد. فإذا قام شخصان بمقايضة عقارين، أحدهما قيمته 2 مليون ريال والآخر 1.5 مليون ريال، فإن الضريبة ستُفرض على كل عقار وفق قيمته.

ضريبة التصرفات العقارية عند تحويل العقار إلى شركة أو كيان تجاري

إذا قام مالك عقار بنقل ملكيته إلى شركة أو مؤسسة تجارية سواءً كجزء من رأس المال أو كإجراء إداري، فإن هذا التصرف العقاري يخضع أيضًا لضريبة بنسبة 5%. ولكن هناك بعض الاستثناءات لهذه الحالة، مثل تحويل العقار إلى شركة يملكها نفس الشخص بالكامل، تحويل العقار بين فروع الشركة نفسها دون تغيير المالك القانوني.

ضريبة التصرفات العقارية على عقود الإيجار طويلة الأمد

في بعض الحالات، يتم توقيع عقود إيجار طويلة الأجل تصل إلى 50 عامًا أو أكثر، مما يجعلها أقرب إلى عمليات البيع ونقل الملكية. هنا يتم تطبيق ضريبة التصرفات العقارية لأنها تعتبر نوعًا من التصرف القانوني في العقار. لا تنطبق هذه الضريبة على الإيجارات قصيرة الأجل، ويتم بها احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية للعقار المؤجَّر.

ضريبة التصرفات العقارية عند البيع بالتقسيط

في حال بيع العقار بطريقة التقسيط أوالتمويل العقاري، يتم تطبيق الضريبة بنفس الطريقة كما هو الحال في البيع النقدي، أي بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقار. ولكن في هذه الحالة، يجب دفع الضريبة بالكامل عند توقيع العقد، وليس على دفعات.

ضريبة التصرفات العقارية عند الرهن العقاري

عندتمويل برهن العقار في السعوديةكضمان للحصول على قرض العقاري، لا يتم فرض الضريبة، لأن العقار لا يتم بيعه أو نقل ملكيته، بل يبقى ملكًا لصاحبه حتى يتم سداد القرض بالكامل. كما أنه في حالة التعثر في السداد وقيام البنك أو الجهة الممولة ببيع العقار، فإن الضريبة تُفرض على هذه العملية.

كيفية حساب ضريبة التصرفات العقارية

تُعد هذه الضريبة واحدة من الرسوم المفروضة على عمليات نقل ملكية العقارات في المملكة العربية السعودية، سواء كان ذلك من خلال البيع، الهبة، أو أي تصرف قانوني آخر. تهدف هذه الضريبة إلى تحقيق الشفافية في السوق العقاري، والحد من المضاربات غير المشروعة، وضمان تحقيق العدالة الضريبية بين الأطراف المتعاملة في العقارات.

النسبة المئوية للضريبة

يتم احتساب الضريبة بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقار، وتُدفع من قِبل البائع أو المتنازل عن العقار. ومع ذلك، فإن هناك بعض الحالات التي قد تؤثر على قيمة الضريبة، مثل الإعفاءات الضريبية الممنوحة في بعض المعاملات، كالهبات للأقارب من الدرجة الأولى أو التبرعات للجمعيات الخيرية. لذا فمن الضروري فهم كيفية حساب هذه الضريبة والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح عند إجراء أي معاملة عقارية.

حساب ضريبة التصرفات العقارية في السعودية عملية واضحة، ولكنها تحتاج إلى فهم دقيق للعوامل المؤثرة على قيمة الضريبة. وبما أن نسبة 5% ثابتة، فإن أهم ما يجب الانتباه إليه هو القيمة السوقية للعقار، نوع الصفقة، والإعفاءات المتاحة. من خلال التخطيط الجيد، يمكنك تقليل التكاليف غير المتوقعة وضمان التزامك بالقوانين.

العوامل المؤثرة على قيمة الضريبة

رغم أن نسبة 5% ثابتة، إلا أن هناك عدة عوامل تؤثر على إجمالي المبلغ المطلوب دفعه، ومن أهم هذه العوامل:

• الضريبة تُحتسب بناءً على القيمة السوقية الفعلية للعقار، وليس فقط السعر المكتوب في العقد. أي أن الهيئة لها الحق في مراجعة وتقييم السعر لضمان عدم التلاعب في القيم المصرّح بها بغرض تخفيض قيمة الضريبة المستحقة.
• يُعد نوع العقار عامل مؤثر على قيمة الضريبة حيثُ أن العقارات السكنية مثل الشقق والفيلات تخضع لنفس نسبة الضريبة 5%. والعقارات التجارية مثل المكاتب والمحلات قد تكون قيمتها السوقية أعلى، مما يزيد من مبلغ الضريبة. بينما الأراضي البيضاء (غير المطورة) تخضع أيضًا للضريبة، إلا إذا كانت ضمن مشاريع تنموية مستثناة.
• كما أن نوع الصفقة العقارية أيضًا عامل مؤثر من حيث البيع المباشر لأنه يخضع لضريبة 5%، ولكن الهبة بين الأقارب من الدرجة الأولى (الوالدين، الأبناء، الأزواج)، والتبرع للجهات الخيرية قد يتم الإعفاء من الضريبة في كلاهما. ولكن في المقايضة العقارية تحسب الضريبة على كل عقار وفقًا لقيمته السوقية. وعند البيع بالتقسيط تُدفع الضريبة بالكامل عند توقيع العقد، بغض النظر عن طريقة السداد.
• في حال كان المشتري أو البائع شركة أو مؤسسة تجارية، فقد يتم تطبيق قوانين ضريبية إضافية.
• بعض الصفقات التي تتم داخل المناطق الاقتصادية الخاصة قد تخضع لمعدلات مختلفة أو تكون معفاة من الضريبة.
• ومن العوامل المؤثرة أيضًا على قيمة الضريبة هي الضرائب الإضافية المحتملة حيثُ أنه في بعض الحالات، إذا كان العقار يخضع لضريبة القيمة المضافة العقار على البائع أو المشتري مثل العقارات التجارية الجديدة، فقد يتم إضافة 15% فوق قيمة الضريبة الأساسية.
• كما أن رسوم الخدمات الحكومية تُعد من الضرائب الإضافية المحتملة وتتمثل في رسوم التوثيق ورسوم تسجيل الملكية، وهي ليست جزءً منالضريبة ولكنها تؤثر على التكلفة الإجمالية.

الإجراءات القانونية لدفع ضريبة التصرفات العقارية

هذه الضريبة تُعد إحدى الضرائب التي فرضتها الحكومة السعودية لتنظيم عمليات بيع ونقل ملكية العقارات داخل المملكة. لضمان الامتثال للقوانين وتجنب أي مشكلات قانونية، لذلك يجب على المكلّفين دفع الضريبة وفقًا للإجراءات التي حددتها الجهات المختصة. وتشمل هذه الإجراءات تقديم المستندات المطلوبة، معرفة الجهة المسؤولة عن تحصيل الضريبة، واتباع الخطوات الرسمية لسدادها.

المستندات المطلوبة لدفع ضريبة التصرفات العقارية

عند بيع أو نقل ملكية عقار، يُطلب من الأطراف المعنية تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تؤكد تفاصيل المعاملة وتساعد في حساب الضريبة بشكل صحيح. وتشمل هذه المستندات:

• عقد البيع أو التنازل حيثُ أنه الوثيقة الأساسية التي تثبت تفاصيل نقل الملكية بين الأطراف.
• سند الملكية (الصك العقاري) الذي يُثبت ملكية البائع للعقار ويحدد تفاصيله القانونية.
• تقديم تقييم العقار حيثُ أن في بعض الحالات، قد يُطلب تقديم تقرير تقييم للعقار لتحديد قيمته السوقية بدقة.
• الهوية الوطنية أو السجل التجاري وفقًا لنوع الكيان (فرد أو شركة).
• يتم أيضًا تقديم إقرار بالضريبة والجمارك، حيث يتضمن بيانات الصفقة وقيمة الضريبة المستحقة.

الجهات المسؤولة عن تحصيل الضريبة

تُشرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تحصيل الضريبة في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة المختصة بفرض الضرائب العقارية وضمان الامتثال لها. يسمح للأفراد والشركات بتقديم إقراراتهم الضريبية ودفع الضريبة إلكترونيًا عبر منصة الهيئة الإلكترونية، التي تسهّل عمليات الدفع وتتيح إمكانية التحقق من صحة العمليات المالية. كما تُنسّق الهيئة مع وزارة العدل، حيث لا يُمكن نقل ملكية العقار في كتابة العدل أو عبر منصة إحكام إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة.

أهمية الالتزام بدفع الضريبة

عدم دفع الضريبة أو محاولة التهرب منها قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة المستحقة، إضافةً إلى إلغاء المعاملة العقارية. لذا، يُوصى بالتحقق من جميع التفاصيل المتعلقةبالضريبة والتأكد من دفعها وفق الإجراءات النظامية.

الإعفاءات من ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

تفرض الحكومة السعودية ضريبة التصرفات العقارية على عمليات نقل ملكية العقارات، ولكن هناك بعض الحالات التي تستثنى من دفع هذه الضريبة وفقًا للأنظمة المُتخذ بها. وتُحدد هيئة الزكاة والضريبة هذه الإعفاءات وفق شروط ومعايير قانونية تضمن تنظيم السوق العقاري دون فرض أعباء غير ضرورية على بعض الفئات أو المعاملات الخاصة.

الحالات التي لا تخضع للضريبة

فهم الإعفاءات الضريبية يساعد المستثمرين والمواطنين على اتخاذ قرارات عقارية صحيحة وتجنب دفع مبالغ غير مستحقة. كما أن الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة وضمان توافق المعاملة مع الشروط القانونية يحمي من أي غرامات أو مشكلات قانونية في المستقبل. هناك عدد من الحالات التي لا يتم بها فرض الضريبة، وتتمثل في:

• في حال انتقال العقار بين الورثة نتيجة وفاة المالك الأصلي، فإن هذه المعاملة لا تخضع للضريبة، باعتبارها حق شرعي وليس تصرف تجاري.
• إذا تم نقل العقار بين الزوج والزوجة أو بين الأصول والفروع المباشرين (الآباء والأبناء)، يُعفى التصرف من الضريبة، حيث لا يُعتبر تصرف تجاري بل عملية تنظيم داخل الأسرة.
• في حالة هبة العقار بدون مقابل مادي إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى، لا تُفرض الضريبة، بشرط إثبات ذلك في وثائق رسمية.
• إذا كان العقار مسجل باسم مالك معين ويريد إعادة تسجيله دون تغيير فعلي في الملكية، فلا يتم فرض الضريبة عليه.
• التبرع بالعقار لصالح الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية يُعفى من الضريبة، نظرًا لأن هذه العمليات لا تندرج تحت التصرفات التجارية.
• إذا كان هناك خطأ في تسجيل الملكية وتم تصحيحه دون تغيير في المالك الحقيقي، فإن الضريبة لا تُفرض على هذه العملية أيضًا.

شروط الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

لكي يكون التصرف العقاري معفي من الضريبة، يجب تحقيق مجموعة من الشروط والإجراءات. إليك أبرز الشروط اللازمة للحصول على الإعفاء من الضريبة:

• يجب تقديم إثبات رسمي يؤكد أن التصرف يقع ضمن الحالات المستثناة، مثل شهادة حصر الإرث في حالة انتقال العقار بالوراثة أو عقد الهبة في حالات التنازل بين الأقارب.
• في حالة الهبة، يجب التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو منفعة مالية مستترة، وإلا سيتم اعتبار المعاملة خاضعة للضريبة.
• يجب تقديم طلب رسمي مع إرفاق جميع الوثائق الداعمة التي تثبت استحقاق الإعفاء.
• تخضع بعض المعاملات لمراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة ووزارة العدل، حيث يتم التأكد من صحة الإعفاء قبل الموافقة النهائية على نقل الملكية.

تأثير ضريبة التصرفات العقارية على السوق العقاري في السعودية

هذه الضريبة تُعتبر أداة مالية تُستخدم لتنظيم السوق العقاري وضبط عمليات نقل الملكية. هذه الضريبة لها تأثيرات متعددة على القطاع العقاري، تشمل أسعار العقارات، قرارات المستثمرين، وسلوك المشترين. وفيما يلي تحليل لأبرز التأثيرات:

تأثير الضريبة على أسعار العقارات

أدت ضريبة التصرفات العقارية إلى زيادة فيأسعار العقارات في جدة، حيث يحاول بعض البائعين تحميل تكلفة الضريبة على المشترين. وهذا يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل ارتفاع الأسعار في بعض المناطق الحيوية. فإن الهدف الأساسي من فرض الضريبة هو الحد من المضاربات العقارية، التي تؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر، ما يساعد في تحقيق استقرار نسبي في السوق.

تأثير الضريبة على المستثمرين

بالنسبة للمستثمرين، أدت الضريبة إلى تشجيع الاستثمار المسؤول في القطاع العقاري. فبدلاً من التركيز على عمليات البيع والشراء السريعة لتحقيق مكاسب فورية، أصبح المستثمرون يميلون إلى الاستثمار طويل الأجل في العقارات. كما أن وجود الضريبة يساعد في تحقيق الشفافية في السوق، مما يُشجع على جذب المستثمرين الجادين ويحد من النشاطات غير القانونية مثل التهرب الضريبي والبيع الوهمي.

تأثير الضريبة على المشترين

قد تؤثر الضريبة على المشترين بشكل مباشر، خاصةً أولئك الذين يسعون لشراء منازل لأول مرة. زيادة التكلفة الإجمالية للعقار قد تؤدي إلى تأخير قرارات الشراء أو البحث عن بدائل أكثر اقتصادية. ومع ذلك، فإن فرض الضريبة يعزز العدالة الضريبية من خلال توزيع الأعباء المالية بشكل متساوٍ، مما يدعم التنمية المستدامة للسوق العقاري السعودي.

نصائح للتعامل مع ضريبة التصرفات العقارية

تُفرض الضريبة عند نقل ملكية العقار من طرف إلى آخر، وهي مسؤولية مالية يجب على البائع أو المشتري أخذها في الاعتبار عند إتمام الصفقات العقارية. ولذلك، هناك عدة استراتيجيات يمكن اتباعها لتقليل العبء الضريبي، الاستفادة من الإعفاءات المتاحة، والتخطيط المالي الذكي لدفع الضريبة دون التأثير على السيولة المالية بشكل كبير.

كيفية تقليل العبء الضريبي

• من الأفضل دراسة كل الجوانب المالية المتعلقة بالضرائب العقارية قبل إتمام الصفقة. يمكن للمستثمرين والبائعين البحث عن طرق قانونية لتقليل التكلفة، مثل تأجيل البيع لحين توفر ظروف سوقية أفضل أو البحث عن عقارات تخضع لإعفاءات.
• في بعض الصفقات العقارية، يمكن الاتفاق بين البائع والمشتري على مشاركة تكلفة الضريبة، مما يخفف من العبء على أحد الأطراف.
• البحث عن عقارات تقع ضمن الفئات غير الخاضعة للضريبة قد يكون خيار جيد للغاية، خاصةً عند شراء عقار لأول مرة أو في حالات الاستثمار الحكومي.

الاستفادة من الإعفاءات المتاحة

• بعض التصرفات العقارية، مثل نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى، قد تكون مُعفاة من الضريبة وفق شروط محددة.
• معظم العقارات التي تندرج تحت تصنيفات الأوقاف أو المشاريع الخيرية قد تخضع لإعفاءات جزئية أو كاملة.
• في بعض الحالات، قد يتم تقديم حوافز أو تخفيضات ضريبية للمطورين العقاريين الذين يساهمون في مشاريع الإسكان التنموي.

التخطيط المالي لدفع الضريبة

• يجب أن يكون دفع الضريبة جزءً من التخطيط المالي العام للعقار. يمكن تخصيص مبلغ معين عند التخطيط للبيع أو الشراء لتجنب أي مفاجآت مالية غير متوقعة.
• في بعض الحالات، قد توفر الجهات المختصة خيارات سداد على أقساط أو تمديد فترة الدفع لتسهيل الالتزام الضريبي دون التأثير الكبير على التدفقات النقدية.
• عند شراء عقار جديد، من المفيد التفكير في العائد الاستثماري، بحيث يتم تعويض تكلفة الضريبة من خلال تأجير العقار أو إعادة بيعه بسعر أفضل مستقبلاً.

أهم الأسئلة الشائعة حول ضريبة التصرفات العقارية في السعودية…

من هو الملزم بسداد ضريبة التصرفات العقارية؟

المُلزم بسدادالضريبة هو البائع وليس المشتري، وذلك وفقًا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والضريبة. في بعض الحالات الخاصة، مثل البيع بين الشركات أو في العقود المتفق عليها، قد يتم الاتفاق على أن يتحمل المشتري قيمة الضريبة، ولكن ذلك لا يعفي البائع من المسؤولية القانونية تجاه الهيئة.

هل الشقة التمليك عليها ضريبة عقارية؟

نعم، تخضع الشقة التمليك للضريبة بنسبة 5% من قيمة البيع عند نقل الملكية من البائع إلى المشتري. وهناك بعض الحالات التي قد تُعفى فيها الشقة من الضريبة، مثل الشقق الممنوحة كهبة للأقارب من الدرجة الأولى أو المشمولة ببرامج الدعم السكني الحكومي.

ماذا يحدث لو لم يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية؟

عدم سداد الضريبة يؤدي إلى عدة عواقب قانونية ومالية، حيثُ لا يتم تسجيل العقار بشكل رسمي بأسم المشتري حتى يتم سداد الضريبة أولًا، كما يتم فرض غرامات مالية تتزايد حسب فترة التأخير في السداد. وإمكانية المساءلة القانونية، خاصةً إذا ثبت وجود تهرب ضريبي أو تقديم معلومات غير صحيحة عند الإقرار الضريبي.

ما الفرق بين الضريبة العقارية والتصرفات العقارية؟

ضريبة التصرفات العقارية تُفرض عند نقل ملكية العقار من شخص لآخر، وتُحتسب بنسبة 5% من قيمة العقار. بينما الضريبة العقارية هي رسوم تُفرض على العقارات المملوكة أو المؤجرة، وتختلف حسب نوع العقار والاستخدام، وهي غير مطبقة بشكل عام في السعودية على العقارات السكنية الخاصة.