المساهمات العقارية في السعودية | كل ما تحتاج معرفته قبل الاستثمار مع روشم العقارية

ما هي المساهمات العقارية؟

المساهمات العقارية هي شكل من أشكال الشراكة الاستثمارية في القطاع العقاري، تُمكّن مجموعة من الأفراد أو الكيانات من توظيف أموالهم في مشاريع عقارية واعدة دون الحاجة إلى تملّك كامل للمشروع. ببساطة، هي دعوة للمشاركة في تمويلالتطوير العقاري أو إنشاء عقار معين، يتم من خلالها جمع رؤوس الأموال من عدة مساهمين مقابل حصولهم على نسبة محددة من الأرباح أو حصص معينة في المشروع العقاري.

يُعد هذا النموذج منالاستثمار العقاريمن أقدم وأشهر الطرق التي ساهمت في تطور السوق العقاري السعودي، خصوصًا في فترات الطفرات العقارية، حيث شهدت المساهمات العقارية إقبال واسع من قبل الأفراد الراغبين في استثمار مدخراتهم بطريقة مضمونة، وفي مشاريع ذات عوائد مجزية.

في روشم العقارية نهتم بتوعية المستثمرين الجدد بخطورة الدخول في مساهمات غير موثوقة، ونقدم دائمًااستشارات متخصصة تساعدهم في فهم المشروع المطروح، والتحقق من تراخيصه، وضمان حقوقهم منذُ البداية وحتى نهاية المشروع. فنجاح المساهمة لا يعتمد فقط على جودة المشروع، بل أيضًا على الشفافية، والالتزام، والرقابة القانونية السليمة.

أنواع المساهمات العقارية

تتنوع المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية تبعًا لعدة عوامل، أبرزها نوع المشروع، الجهة المطورة، وطبيعة الإشراف القانوني والتنظيمي. وفهم هذه الأنواع يمثل خطوة محورية لكل مستثمر يرغب في الدخول بثقة إلى هذا المجال الديناميكي. في روشم العقاريةنؤمن بأن التمييز بين الأنواع المختلفة للمساهمات يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعي وثقة، ويقلل من المخاطر المالية أو القانونية المحتملة. إليك أهم أنواع المساهمات في السعودية:

المساهمات العقارية النظامية

المساهمات العقارية النظامية هي التي تتم تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة. وعادًة ما تتسم هذه المساهمات بدرجة عالية من الشفافية، وتُدار من خلال عقود موثقة، وآليات واضحة لتحصيل الأموال وتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى ضمانات قانونية تحفظ حقوق جميع المساهمين. تُعد المساهمات النظامية الخيار الأكثر أمان للراغبين في استثمار طويل الأمد، خاصًة ضمن المشاريع الكبرى مثل تطوير أراضٍ سكنية أو تنفيذ مجمعات متكاملة.

المساهمات غير النظامية

المساهمات غير النظامية هي مساهمات لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية، وتُعد من أكثر أنواع المساهمات العقارية خطورة. وغالبًا ما تعتمد على الثقة الشخصية أو وعود شفوية دون إطار قانوني محكم. يترتب على هذا النوع من المساهمات العديد من المشكلات، مثل التأخر في تسليم الأرباح، أو تعثر المشروع، أو حتى فقدان الأموال بالكامل في بعض الحالات. لذلك، تنصح روشم العقارية بالابتعاد تمامًا عن هذه المساهمات، والاعتماد على المشاريع الموثوقة فقط.

المساهمات المغلقة

المساهمات المغلقة هي مساهمات يتم طرحها لمجموعة محددة من المستثمرين، وعادًة تكون النسب فيها محددة منذُ البداية دون فتح باب الاشتراك للجمهور العام. يفضّل هذا النوع من المساهمات رجال الأعمال والمستثمرون المحترفون، لما فيها من تركيز على مشاريع نوعية بعوائد مرتفعة ولكنها تتطلب قدرة تحليلية وخبرة عالية في السوق العقاري السعودي.

المساهمات المفتوحة

المساهمات المفتوحة تُعرف بكونها متاحة للجمهور، حيث يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية أو الإعلامية، وتكون متاحة لكل من تنطبق عليه شروط الاشتراك. وهي مناسبة للمستثمرين الأفراد أو من يملكون رؤوس أموال متوسطة، وتشجع على تنويع الفرص وتعزيز المشاركة المجتمعية في مشاريع التنمية العقارية.

يمكنك أيضًا التعرف على بعض من مشاريع روشم من خلال مقالنا المتميز عن "مشروع روشم لاكجري بحي النعيم Roshem Luxury Projectوالتعرف على أرقى الوحدات السكنية بحي النعيم".

الفرق بين المساهمات العقارية وبين أنواع الاستثمار العقاري الأخرى

رغم أن المساهمات العقارية تُعد من أبرز أدوات الاستثمار الجماعي في السوق العقاري السعودي، إلا أنها تختلف بشكل واضح عن أنواع الاستثمار العقاري الأخرى مثل شراء العقارات بغرض التأجير، الاستثمار، أو حتىالتطوير العقاريالمباشر. يتمثل الفرق بينهم في:

المساهمات العقارية

هي صيغة جماعية للاستثمار، حيث يُشارك عدد من المستثمرين في تمويل مشروع عقاري كبير، غالبًا ما يكون على مستوى التطوير أو التشييد، تحت إدارة مطور عقاري معتمد. يحصل كل مساهم على حصة تعادل قيمة مساهمته، ويكون العائد المتوقع مرتبطًا بنجاح المشروع وتحقيق الأرباح بعد البيع أو التشغيل.

ما يُميز المساهمات العقارية أنها قد تتيح للمستثمر دخول مشاريع ضخمة برأس مال أقل مقارنةً بالاستثمار المباشر، لكنها في الوقت ذاته تتطلب صبرًا على مدة المشروع، ومتابعة قانونية ومالية دقيقة. لذلك، فهي مناسبة لمن يبحث عن تنويع محفظته الاستثمارية والمشاركة في تطوير مشاريع مستقبلية واعدة.

الاستثمار العقاري المباشر

بينماالاستثمار العقاري المباشر، مثل شراء وحدة سكنية أو تجارية بهدف تأجيرها أو إعادة بيعها لاحقًا، فإن المستثمر يحتفظ بالتحكم الكامل في الأصل العقاري، ويبدأ في جني العوائد بمجرد تشغيل الوحدة. هذا النوع من الاستثمار يتميز بثبات نسبي، ووضوح أكبر في العوائد، لكنه عادًة يتطلب رأسمال أكبر، وقدرات إدارية مستمرة، بالإضافة إلى تحمل مصاريف التشغيل والصيانة.

صناديق الريت العقارية (REITs)

وبالنسبة لمن يبحث عن استثمار عقاري دون الدخول في تفاصيل التمليك والإدارة، هناك خيار صناديق الريت (REITs)، وهي صناديق استثمارية مدرجة في السوق المالية، تتيح للأفراد فرصة تملك حصص في أصول عقارية متنوعة مقابل عوائد دورية. تتميز هذه الصناديق بسهولة الدخول والخروج منها، مع مستوى سيولة أعلى من المساهمات العقارية.

من هو مدير المساهمة العقارية؟

مدير المساهمة العقارية هو إما أن يكون جهة مرخصة، كـشركات تطوير عقاريمعتمدة، أو شخصًا ذا صفة اعتبارية، يحمل ترخيصًا رسميًا من الجهات المعنية، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو هيئة العقار. تتمثل المهام الأساسية لـ مدير المساهمة العقارية في الإشراف على جميع مراحل المشروع، من شراء الأرض أو التخطيط للتطوير، والحصول على التراخيص اللازمة، وإدارة الجوانب القانونية والمالية، وحتى التنفيذ أو البيع. كما يلتزم بتوفير تقارير دورية للمساهمين توضح سير العمل، الموقف المالي، ونسب الإنجاز، مما يعزز من الشفافية ويُطمئن المشاركين في المساهمة.

من أبرز مسؤولياته أيضًا، التأكد من التزام المساهمة باللوائح التنظيمية المُعتمدة، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، لا شك أن صغار المستثمرين قد لا يملكون الخبرة الكافية في المجال العقاري. ولهذا السبب، تُولي الجهات التنظيمية أهمية كبرى لاختيار مدير موثوق، ذي خبرة مثبتة وسجل نظيف في إدارة المساهمات.

كيف تساعدك روشم العقارية في استثمار المساهمات العقارية؟

يُعد الاختيار بينأفضل أنواع الاستثمار العقاري من أهم القرارات التي يتخذها الأفراد والمؤسسات، لما يحمله من فرص كبيرة للنمو وتحقيق عوائد مستقرة. ومع تعدد الخيارات وتنوع المشاريع في السوق السعودي، تظهر الحاجة إلى جهة موثوقة تُقدِّم للمستثمرين الأدوات والخبرات التي تضمن لهم قرارات ذكية واستثمارات آمنة. 

هنا يأتي دورروشم العقارية، التي لا تكتفي بطرح المشاريع العقارية مثل درب الحرمين -1،درب الحرمين -2 فحسب، بل تسعى بجدية لأن تكون شريك استثماري يُقدِّم حلول متكاملة مبنية على الخبرة والرؤية المستقبلية. نحن نُدرك أن الاستثمار الآمن لا يتحقق فقط باختيار الموقع الجيد، بل بالجمع بين التحليل العميق، الدعم المالي، والاستشارة الفنية، وهذا تمامًا ما نُقدمه لك.

استشارات مالية وفنية

في عالم الاستثمار العقاري، لا تكفي الرغبة في شراء عقار لتحقيق النجاح، بل يتطلب الأمر الفهم الدقيق للجدوى المالية والخيارات الفنية التي تُناسب أهداف المستثمر. وهنا تبرز قيمة خدماتالاستشارات المالية والفنيةالتي تقدمها روشم العقارية. يبدأ فريق الاستشارات لدينا بتحليل الوضع المالي للمستثمر، واحتساب القدرة الشرائية، ثم يُقارن ذلك بأفضل الفرص المتاحة في السوق.

بينما من الجانب الفني، يوجد فريق الخبراء في روشم والذي يُقدم تحليلات دقيقة حول جودة البناء، مدى توافق المشروع مع الأنظمة البلدية، كفاءة التصميم، واستدامة الحلول الهندسية المستخدمة. كما يُقدَّم تقارير واضحة حول تكاليف الصيانة المستقبلية، ومعدلات الإشغال المتوقعة، مما يُعطي المستثمر صورة متكاملة تساعده في اتخاذ قرار آمن ومدروس.

حلول تمويلية

يدرك فريق روشم العقارية أن العقبة الأكبر التي قد تواجه المستثمرين، خاصًة من الأفراد، هي كيفية توفير رأس المال اللازم أو الحصول على تمويل بشروط ميسرة. لذلك، نعمل على تقديم خدمةالحلول التمويلية مبتكرة من خلال شراكتنا مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية الرائدة في المملكة.

كما نُوفّر للعملاء إمكانية اختيار التمويل الأنسب لهم، سواء عن طريق التمويل العقاري المباشر، أو من خلال برامجالإيجار المنتهي بالتمليك للعقارات، أو التمويل بضمان العقار، وجميعها ضمن شروط تتماشى مع الأنظمة الرسمية ومرونة احتياجات العميل. ولا تقتصر خدماتنا على التوصية فقط، بل نقوم بمرافقة العميل في جميع خطوات التقديم، وتجهيز المستندات، والتفاوض على أفضل العروض المتاحة.

تحليلات سوقية

من أبرز عوامل الاستثمار الآمن هو الفهم العميق لحركة السوق وتوجهاته، ولذلك تولي روشم اهتمام كبير بتقديم تحليلات سوقية دقيقة مدعومة بالبيانات والأرقام، حيثُ نقوم بشكل دوري بتحليل معدلات العرض والطلب، وتتبع أداء الأحياء والمشاريع الناشئة، ومتابعة تغيرات الأسعار ونسبة العائد على الاستثمار.

كل هذه المعلومات لا تُقدَّم بشكل تقني فقط، بل تُترجم إلى نصائح عملية وتوصيات واضحة تُفيد المستثمر سواء كان يخطط للشراء بهدفالتمليك العقاري أو إعادة البيع أو التأجير. ويستفيد من هذه التحليلات أيضًا رجال الأعمال الذين يسعون لتنويع محافظهم العقارية بما يتماشى مع رؤيتهم الاستثمارية طويلة الأجل.

ما هي ضوابط طرح المساهمات العقارية؟

تتطلب طبيعة المساهمات العقارية وضع ضوابط صارمة تضمن حفظ الحقوق والحد من المخاطر. من أهم ضوابط طرح المساهمات أن يتم الطرح فقط من خلال جهة مرخصة أو شخص اعتباري لديه سجل موثوق، ويُشترط الحصول على موافقة رسمية من الجهات التنظيمية قبل بدء الإعلان أو الترويج للمساهمة. ويجب أن يتضمن طلب الطرح كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، مثل موقع الأرض، مساحتها، صك الملكية، تفاصيل الدراسة المالية، وآلية توزيع الأرباح.

كما تُلزم الضوابط مدير المساهمة بإيداع أموال المساهمين في حساب بنكي مخصص، يخضع لرقابة الجهات الرسمية، وذلك لحماية رؤوس الأموال من سوء الاستخدام أو التلاعب. ولا يُسمح باستخدام هذه الأموال إلا في الأغراض المحددة سلفًا ضمن خطة العمل المعتمدة. ومن الجوانب التنظيمية المهمة، ضرورة الإفصاح الكامل والواضح عن كل المعلومات المتعلقة بالمساهمة وتشمل، التكاليف، المخاطر المحتملة، مدة المشروع، وآلية التصفية أو الانسحاب، وذلك لضمان وعي المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرار مستنير.

يمكنك زيارة مقالنا الآخر عن مشروع رينيسانس بحي النهضة من خلال مقالنا "مشروع رينيسانس بحي النهضة Renaissance Project in Al Nahda District والتعرف على السكن الفاخر برؤية جديدة من روشم العقارية".

كيفية استعادة الحقوق في المساهمات العقارية المتعثرة

تُعد المساهمات العقارية المتعثرة من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري السعودي خلال السنوات الماضية، حيث وقع العديد من المستثمرين ضحايا الوعود الغير الواقعية أو سوء إدارة لمشاريع عقارية جماعية. ولكن، ومع تطور الأنظمة العقارية وتدخل الجهات التنظيمية مثل وزارة العدل وهيئة السوق المالية، أصبح من الممكن استعادة الحقوق في مثل هذه الحالات ضمن آليات قانونية واضحة تحمي المستثمر. 

في روشم العقارية نعلم أن حماية حقوق المستثمرين في المساهمات المتعثرة تبدأ من الوعي والمعرفة. ولهذا، نوفر لعملائنا استشارات عقارية موثوقة، ونساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة، وتوجيههم نحو فرص استثمارية أكثر أمان وتنظيم.

• تبدأ أول خطوة في استعادة الحقوق بتوثيق العلاقة التعاقدية، فإذا كنت من المشاركين في مساهمة عقارية وتعاني من تعثر في المشروع أو عدم الوفاء بالالتزامات، من الضروري الاحتفاظ بجميع المستندات التي تثبت مساهمتك، مثل العقود، الإيصالات، والتحويلات البنكية. فهذه الوثائق هي الأساس القانوني لأي مطالبة مستقبلية.
• يجب التوجّه إلى لجنة المساهمات المختصة، حيثُ أنها أنشئت خصيصًا لمعالجة قضايا المساهمات المتعثرة، وتعمل على تصفية المشاريع المتوقفة، وبيع الأراضي محل النزاع، ومن ثم إعادة توزيع المبالغ المستحقة على المساهمين وفق النسب القانونية.
• كما يمكن للمساهمين المتضررين اللجوء إلى القضاء عبر المحاكم التجارية، خاصًة في حال وجود شبهة احتيال أو استغلال من قبل الجهة المنظمة للمساهمة. في هذه الحالات، يكون من المفيد الاستعانة بمحامٍ مختص بالقضايا العقارية لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح واستيفاء كافة الجوانب القانونية التي تساهم في تعجيل الفصل في النزاع.

نظام المساهمات العقارية في السعودية

يعتمد نظام المساهمات العقارية في السعودية على مجموعة من الضوابط واللوائح التي تنظم عملية طرح المساهمات، بدايًة من ترخيص المساهمة من قِبل الجهات المختصة، كيفية الإعلان عنها، وآليات التصفية في حال التعثر. وقد أنشأت الدولة لجان خاصة ومختصة، تُشرف على المساهمات المتعثرة وتعمل على إعادة حقوق المساهمين، وهو ما يعكس مدى جدية الحكومة في حماية المستثمرين وتنظيم هذا القطاع الحيوي.

من أهم ما يميز نظام المساهمات هو اشتراط الترخيص المسبق لأي مشروع مساهمة، وضمان وجود حسابات بنكية خاصة بها، إضافًة إلى الإفصاح الكامل عن تفاصيل المشروع وتكلفته والموقع وكل ما يتعلق به. كما يُلزم النظام المطورين العقاريين باتباع آلية شفافة في تحصيل المبالغ المالية، وتقديم جدول زمني واضح لمراحل التنفيذ. وبفضل هذه الإجراءات، أصبح النظام أداة فعالة للحد من المساهمات العشوائية أو الاحتيالية التي قد تؤثر سلبًا على السوق العقاري. وقد ساهم كذلك في استعادة الثقة في الاستثمار العقاري. 

مزايا المساهمات العقارية

تشكل المساهمات العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية التي شهدت اهتمام شديد في السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة، وذلك لما توفره من فرص متنوعة تُمكّن الأفراد والمستثمرين من الدخول إلى قطاعالتمويل العقاريبرؤوس أموال متفاوتة، وتحقيق عوائد مجزية ضمن حدود قانونية وتنظيمية متطورة.

إمكانية المشاركة برأس مال محدود

تكمن أولى مزايا المساهمات في إمكانية المشاركة برأس مال محدود. فبدلًا من شراء عقار كامل بمبالغ كبيرة، يمكن للمستثمر أن يساهم بجزء بسيط من تكلفة المشروع، مما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد الذين يسعون لتنمية أموالهم في بيئة آمنة بعض الشيء. هذا التنوع في مستويات الدخول يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في ازدهار هذا النوع من الاستثمارات.

الاستثمار في مشاريع ضخمة

تتيح المساهمات العقارية فرصة للاستثمار العقاري في مشاريع ضخمة يصعب الوصول إليها كمستثمر فردي، مثل تطوير مجتمعات سكنية أو أراضٍ شاسعة أو حتى مراكز تجارية استراتيجية. وهذا يعزز من العوائد المحتملة ويُتيح الاستفادة من قوة السوق العقاري الذي يُعد من أكثر القطاعات استقرارًا في المملكة.

الحد من المخاطر

واحدة من المزايا التي لا يمكن تجاهلها أيضًا هي الحد من المخاطر من خلال التوزيع الجماعي. فكون المساهمة تجمع عدد من المستثمرين يعني تقاسم التكاليف والمخاطر معًا، مما يقلل العبء على الفرد ويزيد من قدرة المشروع على الصمود في مواجهة أي تقلبات اقتصادية أو تنفيذية.

وجود جهات متخصصة ذات خبرة في السوق

غالبًا ما تُدار المساهمات من قبل جهات متخصصة ذات خبرة في السوق، مما يعني أن المستثمر ليس مضطرًا للتدخل في التفاصيل الفنية والإدارية اليومية. التخطيط، والإدارة، والتسويق، وحتى التصفية النهائية، تتم من خلال شركات متخصصة تضمن سير المشروع وفق جدول زمني ومالي واضح.

الإعفاء من الضريبة العقارية

كما أن بعض المساهمات تتمتع بميزةالإعفاء من الضريبة العقارية في حالات معينة، مما يزيد من صافي العوائد ويخفف من الأعباء المالية، خاصًة عند الالتزام بالشروط التي تضعها الجهات الحكومية المختصة.

مخاطر المساهمات العقارية وكيفية تجنبها

رغم ما توفره المساهمات العقارية من فرص استثمارية واعدة وعوائد محتملة مغرية، إلا أن هذا النوع من الاستثمار لا يخلو من المخاطر التي قد تؤثر على رأس المال أو تأخير العوائد أو حتى ضياع الحقوق إذا لم يتم اختيار المساهمة بعناية ودراسة كافية. في روشم نتقن جيدًا أهمية التوعية بالمخاطر قبل المكاسب، لأن الاستثمار الذكي يبدأ من معرفة ما يجب الحذر منه وكيفية التعامل معه بمرونة وخبرة. إليك تفاصيل أهم مخاطر المساهمات:

• غياب الشفافية أو المعلومات الكاملة حول المشروع، فإن الدخول في مساهمة لا تملك وثائق واضحة عن طبيعة العقار وموقعه وتقييمه المالي، قد يُعرّض المستثمر لمفاجآت غير متوقعة، ولتجنّب هذا الخطر يُنصح بالاطلاع الكامل على كافة التفاصيل الرسمية للعقار، وطلب تقارير فنية وقانونية معتمدة قبل اتخاذ قرار الشراء أو المساهمة.

• تأخر تنفيذ المشروع أو تعثره، لأسباب تمويلية أو تنظيمية أو ضعف الخبرة لدى الجهة المطورة. قد يؤدي إلى تجميد أموال المستثمرين لفترات طويلة دون تحقيق العوائد المرجوة. وهنا تظهر أهمية اختيارالمساهمات المرخصة والمعتمدة من هيئة السوق المالية أو الجهات المختصة، إضافًة إلى ضرورة التأكد من سجل المطوّر العقاري وسابق أعماله.
• كما يوجد أيضًا مخاطر الخلافات القانونية بين الشركاء أو ضعف صياغة العقود، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير التصفية أو ضياع جزء من الأرباح أو تعقيد الإجراءات. لتفادي هذه المخاطر، من المهم التعامل مع مكاتب قانونية محترفة، والتأكد من وجود عقد مساهمة واضح يُحدد حقوق والتزامات كل طرف وآلية فض النزاع إن وُجد.
• كما أن هناك مخاطر تتعلق بتقلبات الأسعار العقارية أو تغير سياسات السوق، والتي قد تؤثر على قيمة العقار عند التصفية. ورغم أن السوق السعودي يتمتع باستقرار نسبي، إلا أن أي مستثمر حكيم يجب أن يُقيّم السوق بصفة دورية، ويتابع المؤشرات الاقتصادية والتغيرات التنظيمية ذات العلاقة.

أهم الأسئلة الشائعة حول المساهمات العقارية في السعودية…

ما الفرق بين المستثمر والمساهم؟

المستثمر هو شخص أو جهة تضع أموالها في أحد مجالات الاستثمار مثل العقارات، الأسهم، الصناديق، المشاريع الخاصة، بهدف تحقيق أرباح مستقبلية، وقد يكون هذا الاستثمار قصير أو طويل الأجل. بينما المساهم العقاري هو أحد المشاركين في تمويل مشروع عقاري محدد، وعادًة عبر مساهمة جماعية وله نسبة محددة من الملكية بحسب ما ساهم به من رأس مال، كما أنه لا يتدخل عادًة في الإدارة اليومية، بل يحصل على تقارير دورية من مدير المساهمة العقارية، ويستفيد من الأرباح النهائية أو من ارتفاع قيمة الأصل العقاري.

ما هو الفرق بين الشريك والمساهم؟

الشريك غالبًا ما يكون طرف فعّال في إدارة المشروع أو اتخاذ قرارات استراتيجية، ويشارك بشكل مباشر في التنفيذ والمخاطر.

بينما المساهم العقاري فهو مستثمر محدود المسؤولية، يضع ماله فقط دون أن يتولى أي إدارة أو تدخل تنفيذي. يشارك في العوائد بنسبة مساهمته فقط، ويتم تمثيله من خلال مدير المساهمة الذي يتولى كل الجوانب الفنية والمالية والقانونية للمشروع.

من هم حقوق المساهمين؟

أصحاب الحقوق هم كافة الأفراد أو الجهات الذين ساهموا في مشروع عقاري من خلال نظام المساهمات العقارية في السعودية، وتتمثل حقوقهم في استرداد رأس المال عند الانتهاء من المشروع أو تصفيته، الحصول على الأرباح أو العوائد الناتجة عن بيع العقار أو تشغيله، الحق في الشفافية ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالمساهمة، والحماية القانونية من قبل الجهات المختصة مثل هيئة العقار أو لجنة المساهمات.

ما هي المساهمة المالية؟

المساهمة المالية العقارية هي نموذج تمويلي جماعي، يسمح لمجموعة من المستثمرين بالمشاركة في مشروع عقاري معين عن طريق شراء حصص أو وحدات. تكون هذه المساهمة في أرض خام يتم تطويرها لاحقًا، أو في مشروع جاهز يُعاد بيعه أو تشغيله لتحقيق الأرباح. تخضع هذه المساهمات لضوابط صارمة من قبل الجهات الرقابية في السعودية لضمان حقوق المشاركين والحد من المخاطر، ويتم تعيين مدير مساهمة معتمد للإشراف على إدارة المشروع بكل أمان وثقة.