الفرق بين المرابحة والمضاربة بعد البحث في طبيعة المُعاملات الإسلامية وكيف يتم التمويل في التجارة والصناعة وأيضًا في المجال العقاري وهو الجزء الذي سنوضحه بشكل أكبر وَجدنا أنه لكي تقوم بتمويل أي مشروع فإنك سوف تحتاج لإحدى هذه المعاملات والتي منها إما المرابحة أو المضاربة.
وهنا قد وجدت شركة روشم العقاريةأن توضح لعملائها هذا الفرق بحيث يكون التعامل من خلالها وفق الحلول التمويلية الشرعية وهو ما تقوم به لخدمة عملائها من خلال مساعدتهم على إيجاد العقارات التي تناسب رغباتهم.
فهيا معًا لِنَستعرض عِدة نقاط خاصة بالمرابحة والمضاربة والفرق بينهم مع توضيح فوائد وعيوب وشروط صحة عقد كلًا منهم.
ما هو تعريف المرابحة؟ Murabaha
المرابحة هي عقد بين طرفين أحدهما يُريد سلعةً ما ولكنه لا يملك ثمنها والأخر يُمكنه شراء هذه السلعة ثم بيعها للطرف الأول مع إضافة نسبة ربح معلومة للطرفين وبالتالي يُنقل للطرف الأول ملكية السلعة بمجرد إتمام العقد مع التزامة بدفع أقساطها للطرف الثاني.
ويجوز هذا النوع من العقود في السلع الإستهلاكية وأيضًا في الأُصول مثل الأُصول العقارية من أراضي وعمارات سكنية وفيلات أو وحدات سكنية مثل الشقق بمختلف المساحات وكذلك المحال التجارية.
كما يمكننا توضيح أن روشم تساعد عملائها في الحصول على العقار الذي يبحثون عنه من خلال الحلول التمويلية لديها وذلك بتوصيلهم بالمؤسسة المالية وتيسير الإجراءات ودراستها ثم إعادة عرضها على العميل وبدون أدنى جهد منه.
الفوائد المترتبة على عقد المرابحة
يتمتع عقد المرابحة بعدة فوائد للطرف الأول الراغب في الشراء وللطرف الثاني المالك للسلعة والمستعد لبيعها للطرف الأول وهي
عدم حدوث الغرر أو الجهالة في بنود العقد ويحدث ذلك من خلال معرفة المشتري بالتكلفة الحقيقية ومعرفة هامش الربح للطرف الأخر مع الموافقة عليه، وهو ما يجعل العقد صحيحًا ويُمنع فيه الاستغلال كما يعزز الثقة بين الطرفين.
المرابحة مطابقة لشروط المعاملات الإسلامية وذلك لأنها تعتمد على بيع سلعة حقيقية مملوكة لأحد الطرفين ويقوم ببيعها للطرف الثاني وذلك دون الحاجة لإقراضه المال مقابل فائدة وهو ما يعرف بالقروض الربوية.
توفير الحلول التمويلية بشكلها الشرعي للأشخاص والمؤسسات لمساعدتهم على مواصلة أعمالهم وسد احتياجاتهم وهو ما يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل واضح.
تقليل المخاطر للمشتري من خلال حمايته من البحث وإجراء المعاملات القانونية المختلفة والتي قد لا يكون مُلم بها ويتحملها عنه البنك أو المؤسسة المالية التي يتعامل معها حتى يتم تسليمة السلعة أو الأصل المتفق عليه.
التيسير على العملاء في اقتناء احتياجاتهم من خلال طرق دفع ميسرة وذلك دون حدوث أي ضغوط مالية زائدة.
تُوَفر للبائع والمشتري شكل من أشكال الاستقرار المالي وذلك لأن عقود المرابحة تكون التكلفة فيها واضحة وكذلك نسبة الربح.
ضمان حدوث العدالة في المعاملات وفي الربح وذلك لأنه يكون بإتفاق الطرفين وبدون مغالاة من البائع للمشتري.
أحيانًا يكون هناك تكلفة زائدة على العميل من خلال هامش الربح الذي يضيفة البائع.
دائمًا ما يكون هناك تغييرات في الأسواق والظروف الاقتصادية وهذا ما يجعل من عقود المرابحة عقودًا غير مرنة نظرًا لثبات القيمة المتفق عليها بمجرد توقيع العقد فلا زيادة أو نقص بها.
تحمل البائع مسئولية السلعة التي اشتراها بالكامل وذلك من مصاريف صيانة وغيره والبعض يعتبر ذلك من العيوب ولكنه من أساسيات المسئولية عن ممتلكاتك.
قد لا تلتزم بعض المؤسسات المالية بالتطبيق الفعلى لخطوات عقود المرابحة بالترتيب المطلوب وذلك لضمان تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما يفسد العقد، والخطوات هي شراء البنك أو المؤسسة للسلعة أولًا ثم بيعها للعميل مع إعلامه بهامش الربح المُضاف.
البُطء في تنفيذ إجراءات عقد المرابحة وذلك لضرورة نقل الملكية للبنك أولًا ثم بعد ذلك إعادة بيعها للعميل.
أحيانًا قد يحدث تعثر في سداد الأقساط بالنسبة للمشتري بسبب تغيرات في ظروفه المالية.
نصائح لتقليل المخاطر
العمل على اختيار مؤسسة مالية ذو ثقة بحيث يقوم العميل بالتأكُد من إتِباعها لأحكام وشروط التمويل الإسلامي وبشكل دقيق.
العمل على التفاوض على نسبة الربح للبائع حتى تحصل على نسبة عادلة ومناسبة لإمكانياتك المادية.
عمل دراسة جدوى لمدخراتك المالية لتجنب التعثر في دفع الأقساط.
أهمية المرابحة الاقتصادية
تساهم في النمو الاقتصادي وذلك من خلال مساعدة الأفراد والشركات والمؤسسات على توفير طريقة شرعية من خلال الحلول التمويلية بالمرابحة فهي تساعد على زيادة حركة البيع والشراء وبالتالي تحسين التجارة وزيادة النمو الاقتصادي.
تشغيل المؤسسات المالية والاستفادة من خبراتها من خلال مساعدة الأفراد على اختيار ما يناسبهم من سلع أو أُصول عقارية أو سيارات وغيره من الأحتياجات وذلك بشرائها وتحديد هامش الربح بموافقة الطرفين، ويحدث ذلك دون عناء البحث والتفاوض بأنفسهم.
شروط عقد المرابحة
أن يكون المشتري قد بَلغ من العمر 18 سنة أو أكثر.
أن يكون مواطن سعودي أو مواطن من دول التعاون الخليجي ويحمل من الأوراق والمستندات ما يثبت ذلك.
أن يكون لهم عنوان ثابت بالمملكة العربية السعودية ويحملون جوازات سفر سارية.
أن تقوم المؤسسة المالية بتملك السلعة أولًا وقبل إعادة بيعها للمشتري.
أن يكون معلوم للطرفين البائع والمشتري ثمن السلعة الحقيقي بالإضافة لنسبة الربح التي سوف تَرِد بالعقد.
وقبل توضيح الفرق بين المرابحة والمضاربة وجب أولًا توضيح الفرق بين المرابحة والإجارة.
الفرق بين عقد المرابحة والإجارة
في عقود المرابحة بمجرد الموافقة من الطرفين على سعر السلعة بالإضافة إلى هامش الربح يتم نقل الملكية من البائع وهو المؤسسة المالية إلى المشتري وهو العميل، ويتبع ذلك تحمل المشتري لجميع ما يتعلق بسلعته من تكاليف صيانة أو تعديلات قد يحتاجها العقار بحسب ما يتوافق من رغبات كل عميل واحتياجاته.
ولكن على العكس في عقد الإجارة فهي تتم أيضًا بموافقة الطرفين على بنود العقد ومعرفة التكلفة الحقيقية للسلعة وهامش الربح ولكن يقوم البائع وهو المؤسسة المالية بتأجيرها للمشتري مقابل قسط شهري أو نصف سنوي أو حتى سنوي بحسب ما يتم الإتفاق عليه من مبلغ مالي وعدد سنوات التقسيط ، وفي هذه الحاله لا يتم نقل الملكية للمشتري إلا بعد سداد كامل الأقساط المتفق عليها.
ما هو تعريف المضاربة؟
المضاربة هي من الحلول التمويلية المشروعة في الإسلام وهي عبارة عن شراكة بين طرفين وليس بائع ومشتري.
وإنما هي شراكة بين طرفين أحدهما يملك السيولة المالية والأخر يَمتلك الخبرة العَملية في إحدى المشاريع التجارية سواء القائِمة بالفعل وتحتاج لسيولة مالية لِتطويرها وتوسيع نشاطها وزيادة أرباحها أو كفكرة يَمتلك فيها الخبرة و يحتاج لتنفيذها بالفعل.
وهنا نجد أن المضاربة يمكن أن تكون بشكل أكبر بين عدة أطراف منها مجموعة أشخاص يُقدم كلًا منهم جزء من المال يتحدد بنسب واضحة لدعم المشروع المطلوب له سيولة مالية محددة ليُكمل نشاطه.
ويكون فيها المُشارك بالمال يُسمى صاحب المال أو رَبّ المال ويكون القائم بالعمل أو صاحب الخِبرة العَملية يُسمى بالمُضارب.
كما يتحقق العقد بالأتفاق على أن الخسارة المالية يتحملها صاحب المال مالم يُقصر القائم بأعمال المشروع في عَملُه، كما يتم فيها الأتفاق على طريقة تقسيم الأرباح.
مثال بأن يكون لصاحب المال ثُلثي الربح والثلث لصاحب العمل، أو يمكن أن يتفقان على أن تكون الأرباح مناصفةً بينهم ويحدث ذلك بالتراضي فيما بينهم، أو بالأتفاق بحسب نسبة المشاركة من كل شخص في حال كان المشاركين بالمال أكثر من فرد.
الفوائد المترتبة على عقد المضاربة
التشجيع على التعاون والشراكة في المشاريع المختلفة ما بين صاحب المال وصاحب الخبرة مما يساعد على تحقيق الربح لجميع الأطراف بشكل يُناسب طُرق التعاون المشروعة.
تَحمُل المسئولية من قِبل الطرفين وذلك بتقاسم الأرباح بحسب ما يتم الأتفاق عليه، وبالرغم من تحمل صاحب المال للخسارة إن حدثت لا قدر الله ولكن بشرط ألا يكون قد حدث تقصير من صاحب الخبرة أو حدوث أي نوع من الإهمال في عَملُه.
عندما يجد صاحب الخِبرة التمويل الجيد لمشروعة فهذا يُحتم عليه تنمية مهاراته والعمل بكل جهد لإنجاح المشروع مما يحسن من مهاراته في الإدارة والإبداع في ابتكار الحلول التي تدعم فكرته.
المضاربة هي حل تمويلي للمشاريع المتنوعة بالشروط الموافقة للشريعة الإسلامية وبالتالي هي تعزز نمو الأقتصاد بشكل كبير مع التأكيد على توفير الشفافية في المعاملات مع وجود العدالة في أكتساب وتوزيع الأرباح.
يمكن تطبيق عقود المضاربة في العديد من المجالات والتي منها الصناعيوالزراعي والتجاري وغيرهم وهذا ما يجعلها أداة استثمارية شاملة لمختلف أوجه العمل والكسب المشروع.
تحقق المضاربة شكل من أشكال العدالة الاجتماعية بحيث توفر لصاحب الفكرة أو المشروع والذي يملك الكفاءة مع الخبرة فرصة للعمل على تكبير وتوسيع نشاطه وبالتالي تقليل الفجوة ما بين أصحاب الأموال وأصحاب الخبرات.
هل لعقود المضاربة مخاطر أو عيوب؟
مخاطر أو عيوب عقود المضاربة تتمثل بشكل أساسي في الأعتماد على ما قد يحدث بين الطرفين محل الشراكة، كما يحدث بسبب عدم القدرة على تقييم الأداء الإداري لصاحب الفكرة أو المشروع، وكذلك الظروف الأقتصادية الغير متوقعة.
في حالة عدم دراسة المشروع بشكل جيد قد يخسر رَب المال أمواله كما يخسر صاحب العمل جهده ووقته في مشروع غير مُجدي من الناحية الاقتصادية.
يجب العمل بنظام محاسبي دقيق بحيث يستطيع كِلا الطرفين تقييم الأداء وخصوصًا صاحب المال ليُقييم أداء المُضارب ومدى التزامه بتحقيق أفضل النتائج.
يجب تحديد المهام لكِلا الطرفين ويجب أن تكون الثقة متبادلة لأنه في حال غياب الثقة يمكن أن تحدُث الخلافات بسبب توزيع الأرباح فيما بعد أو بسبب اتخاذ بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالمشروع.
صعوبة إنهاء عقود المضاربة وتحديدًا في حال كان المشروع قيد التنفيذ، ولكن يمكن أن يحدث ذلك بالتراضي ما بين الطرفين وذلك في حالات خاصة أو بمعنى أدق هناك مشاريع يمكن فيها ذلك وأُخرى لا يصلُح فيها فض العقد بعد بدأ العمل وذلك لأعتبارات كثيرة.
نصائح لتقليل المخاطر في عقود المضاربة
يجب العمل على اختيار شريك يتمتع بالخبرة الكافية مع الكفاءة في المشروع مَحل الشراكة.
يجب أن تكون بنود العقد واضحة لضمان الشفافية وعدم الجهل بأي بند منها من حيث توزيع الأرباح وتحديد مسئوليات كل طرف وذلك لعدم حدوث أي نزاعات مستقبلية ناتجة عن سوء الفهم.
يجب أن يكون هناك تقارير مفصلة وبشكل منتظم لمتابعة الإدارة المالية والإدارية للمشروع.
أهمية المضاربة الاقتصادية
تساعد في تدوير الأموال في الأسواق من خلال العمل بالمشاريع المختلفة والتي يمتلكها أصحاب الخبرة بدون اللُجوء للاقتراض بطرق غير شرعية، وفي نفس الوقت يحصل صاحب المال على أرباح حقيقية بدون الحاجة للإدخار فقط، وعدم الاستفادة من مدخراته بل يعمل على إنمائها وهذا ما يساعد في النمو الاقتصادي.
تقليل العبء المالي عن صاحب المشروع من خلال عدم التزامه بسداد رأس المال في حالة الربح أو الخسارة بشرط ألا يكون قد قَصر في عَملُه.
تُوَفِر المضاربة طريقة مناسبة للعمل في المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل والتي تحتاج لوقت كبير نسبيًا لتحقيق الأرباح من خلالها.
تقسم المخاطر بشكل أفضل ما بين الطرفين بحيث يتحمل صاحب العمل أو المضارب المخاطر المتعلقة بالإدارة، بينما يتحمل صاحب المال المخاطر المالية مع ضمان عدم التقصير من الطرف الأخر.
أهم الأسئلة الشائعة حول الفرق بين المرابحة والمضاربة
ما الفرق بين المرابحة والربا؟
عقود المرابحة يكون التعامل فيها على سلعة أو سيارة أصل عقاري سواء كان عمارة كاملة أو وحدة سكنية وهذا ما توفرة لك شركة روشم في الحلول التمويلية الخاصة بها بحيث تُيسر لعملائها التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية من خلالها وذلك بتوفير وقتك وجهدك ومتابعة الأمور القانونية الخاصة بالعقود.
بينما القروض الربوية يكون التعامل في النقود وليس سلع بحيث وتكون الزيادة الربوية متزايدة مع زيادة وقت السداد وذلك بعكس المرابحة فالزيادة الربحية للبائع معلومة مسبقًا وثابتة طوال فترة السداد لا تزيد أبدًا.
هل المضاربة حلال أم حرام؟
المضاربة هي نوع من التمويل المالي للمشاريع وهي مهمة للنمو الاقتصادي وتدوير رؤوس الأموال ومساعدة من لا يملك المال في تنفيذ المشاريع النافعة له وللمجتمع، ولكن مع تطبيقها بالشروط المُتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك من خلال معرفة مقدار رأس المال والإتفاق على تقسيم الارباح بالشكل الذي يقبله جميع الأطراف المتعاونة في المشروع.
متى تنتهي المضاربة؟
ينتهي عقد المُضاربة بُناءً على المُدة المُحددة للمشروع والمَنصوص عليها في العقد، أو بطلب أحد الشريكين إنهاء العقد ما لم يكن ذلك يضر بالمشروع القائم بالفعل، كما يمكن فسخ العقد في حال لم يبدأ العمل من الأساس وفي حال عدم الشروع في شراء أيًا من الأدوات الخاصة بالمشروع.
ما هي شروط المضاربة؟
أن يكون الطرفين بالغين ولهم من العمر ما يفوق 18 عام.
قبول الطرفين الشراكة مع بعضهم البعض سواء بالقول أو الفعل ويوثق ذلك بالعقود.
لا يكون مال المضاربة دينًا على المضارب أو صاحب العمل.
وهنا نتمنى أن نكون قد وُفقنا في توضيح الفرق بين المرابحة والمضاربة بشكل بسيط كما تُقدم لكم شركة روشم خدمات الاستشارات المالية والعقارية، وللإستفسار عن تفاصيل المشاريع يُرجى التواصل مع فريق موقعنا، فلا تفوت فرصة الاستفادة بتواجدك في أفضل المشاريع وبأفضل أسعار تنافسية قد تجدها في مشروع عقاري.