شهادة المسكن الأول في السعودية | دليل الإعفاء الضريبي

ما هي شهادة المسكن الأول؟

شهادة المسكن الأول هي مبادرة حكومية مميزة أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تسهيل عملية التمليك العقاري على للمواطنين السعوديين في رحلتهم نحو امتلاك المسكن الأول بكل يسر ووضوح. تتيح هذه الشهادة إعفاء المستفيد المؤهل من سداد ضريبة التصرفات العقارية (التي تبلغ حوالي 5%) على أول عقار سكني يتم شراؤه، بشرط ألا تتجاوز قيمة الوحدة مليون ريال سعودي.

يُعد هذا الإعفاء بمثابة دعم مباشر يخفف من التكلفة الإجمالية للشراء، ويمنح المستفيد دفعة قوية نحو اتخاذ قراره العقاري بثقة وراحة بال. من هنا يظهر دور هذه الشهادة كأداة فاعلة لدفع عملية التملك في المملكة، وخصوصًا بين فئة الشباب والأسر الجديدة الباحثة عن بداية مستقرة لحياتها السكنية. تُصدر الشهادة بشكل إلكتروني بالكامل من خلال منصة سكني، بعد التحقق من أهلية المتقدم، والتأكد من عدم امتلاكه لأي وحدة سكنية مسجّلة باسمه سابقًا. كما يُشترط أن يكون العقار المراد شراؤه مخصص للاستخدام السكني، لا التجاري أو الاستثماري. 

هذا النظام يُساعد في تعزيز العدالة في توزيع الدعم، ويُعطي الأولوية لمن لم يسبق له التملك. تكمن أهمية هذه الشهادة من خلال دورها الكبير في تقليل الأعباء المالية التي تصاحب خطوة شراء المسكن الأول، خاصةً لفئة الشباب والأسر الجديدة، إذ تمنحهم هذه المبادرة فرصة واقعية لامتلاك عقار دون الحاجة لتحملضريبة كبيرة، مما يسهّل عليهم اتخاذ قرارالتمليك العقاري بثقة وأمان. 

من المستفيد من شهادة المسكن الأول؟

تُمنح شهادة المسكن الأول حصريًا للمواطنين السعوديين الذين لم يسبق لهم امتلاك أي عقار سكني مُسجَّل باسمهم في وزارة العدل، حيث أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الأفراد والأُسر الباحثين عن فرصة واقعية لامتلاك منزلهم الأول دون أعباء الضريبة العقارية الإضافية. هذا الدعم لا يقتصر على فئة عمرية معينة، بل يشمل كافة المؤهلين ممن تنطبق عليهم الشروط، سواء كانوا حديثي الزواج، أو ممن قرروا الانتقال من الإيجار إلى التملك، أو حتى من فئة الشباب المقبلين على الاستقرار طويل المدى.

كما أن الشرط الأساسي للاستفادة هو أن يكون العقار المستخدم لأغراض سكنية فقط، سواء كان شقة، فيلا، أو وحدة ضمن مشروع سكني متكامل. كما يجب ألا تتجاوز قيمة العقار مليون ريال سعودي حتى يتم إعفاء المواطن منضريبة التصرفات العقارية بالكامل. ولكن في حال تجاوز سعر الوحدة عن هذا الحد، فإن الإعفاء يُطبق فقط على أول مليون ريال من قيمة العقار، ويتم احتساب الضريبة على الجزء المتبقي.

قد ساهمت هذه المبادرة في دعم شريحة واسعة من المجتمع من خلال تسهيل تملك العقار وتحفيز السوق العقاري على تقديم خيارات سكنية مناسبة وضمن القدرة الشرائية للمواطن. تأتي شهادة المسكن الأول ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70%، عبر تقديم  حلول تمويلية مبتكرة. 

للتعرّف على أحد أبرز أحياء شمال جدة وأكثرها حيوية، ندعوك لقراءة مقالنا الكامل عن " حي الصفا جدةواكتشاف مزاياه السكنية والاستثمارية بالتفصيل".

من الجهة المصدّرة لشهادة المسكن الأول؟

تُصدر شهادة المسكن الأول من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، وهي وثيقة رسمية تهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين من امتلاك وحداتهم السكنية الأولى بسهولة ويسر. وتُعد هذه الشهادة بمثابة تأكيد رسمي على أن المستفيد لم يسبق له امتلاك أي عقار سكني مسجل باسمه في المملكة، مما يؤهله للحصول على الإعفاء الضريبي الكامل من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء المسكن الأول.

• دورها في الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء المسكن الأول

الدور الرئيسي لهذه الشهادة يكمن في دعم ومساندة المواطن السعودي بشكل مباشر، إذ تُعفيه من سداد الضريبة بنسبة حوالي 5% من قيمة العقار، والتي غالبًا ما تكون عبئ مالي كبير، خاصة لمن هم في بداية طريق التملك، وتُعد هذه أولى تجاربهم. للاستفادة من هذا الإعفاء، يجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة للسكن الشخصي لا للاستثمار أو التأجير، وألا تتجاوز قيمتها حد معين يتم تحديده من قِبل الجهات المختصة (غالبًا ما يكون 1,000,000 ريال سعودي).

بمجرد استخراج الشهادة من خلال المنصة الرقمية التابعة لوزارة الإسكان، يمكن للعميل تقديمها عند إتمام عملية الشراء. ثم نقف أمام دور الشركات المطورة مثل روشم العقارية، التي لا تكتفي بتوفير وحدات سكنية فقط، بل ترافق العميل خطوة بخطوة منذُ البداية للتحقق من أهليته، وحتى الوصول إلى استخدام الشهادة في توثيق العقد النهائي ورفع الطلب إلكترونيًا للهيئة المختصة دون أي تعقيدات. من خلال هذه الخدمة، تضمن روشم لعملائها الاستفادة القصوى من المبادرات الحكومية، وتوفر لهم تجربة شراء سلسة، قانونية، وموثوقة، تُمكنهم من تحقيق حلم التملك دون أعباء مالية إضافية.

خطوات إصدار شهادة المسكن الأول

الحصول على الشهادة يُعد من الخطوات الأساسية لكل مواطن يرغب في امتلاك عقار لأول مرة مع الاستفادة من الإعفاء الكامل من ضريبة التصرفات العقارية. قد حرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك على تيسير عملية إصدار الشهادة، من خلال منصة إلكترونية متخصصة ومتكاملة تتيح للمستفيد إتمام جميع الإجراءات في دقائق معدودة دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية. فيما يلي الخطوات التفصيلية لإصدار الشهادة:

• تسجيل الدخول إلى منصة سكني

تبدأ أولى الخطوات بقيام المستفيد بالدخول إلى منصة سكنيالإلكترونية عبر الإنترنت. يتم تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الموحد من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، وهي خطوة تضمن حماية البيانات الشخصية وتُساهم في تسهيل التحقق من هوية المتقدم بشكل مباشر وآمن.

• اختيار خدمة "إصدار شهادة المسكن الأول"

بعد الدخول إلى الحساب الشخصي، يتوجه المستخدم إلى لوحة التحكم داخل المنصة، ويقوم باختيار خدمة "إصدار شهادة المسكن الأول" من قائمة الخدمات المتاحة. تُعد هذه الخطوة أساسية للانتقال إلى مرحلة التقديم الرسمي.

• الإجابة على الأسئلة التحققية

في هذه المرحلة، تقوم المنصة بعرض مجموعة من الأسئلة التفاعلية على المتقدم، والتي تهدف إلى التحقق من مدى استحقاقه للحصول على الشهادة. تشمل هذه الأسئلة ما إذا سبق له امتلاك عقار سكني خلال فترة زمنية محددة، أو ما إذا كان قد استفاد سابقًا من برامج الدعم السكني. ويتم التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل إلكتروني عبر الربط بين المنصة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. 

• مراجعة البيانات الشخصية والمؤهلات

تقوم المنصة تلقائيًا بجلب البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد من مصادرها الرسمية، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، وتاريخ الميلاد. ويُطلب من المتقدم مراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى تأكيد أهليته لمواصلة الطلب.

• إصدار الشهادة إلكترونيًا

عند استيفاء جميع الشروط المطلوبة وتحقق الأنظمة من الأهلية، يتم إصدار الشهادة بشكل فوري بصيغة رقمية (PDF)، يمكن للمستفيد تحميلها مباشرة من المنصة وطباعتها عند الحاجة، وتكون سارية المفعول. تُعد هذه الشهادة معتمدة ويمكن تقديمها إلى الجهات المعنية، مثل وزارة العدل أو مكاتب العقار، عند إتمام إجراءات الشراء للحصول على الإعفاء الضريبي.

• متابعة حالة الطلب (في حال وجود مراجعة إضافية)

في بعض الحالات، قد تحتاج بعض الطلبات إلى مراجعة إضافية من قِبل الجهات المختصة. في هذه الحالة، تُتيح منصة سكني للمستفيد إمكانية متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة، حيث يمكنه الدخول إلى حسابه والاطلاع على حالة المعالجة، أو استكمال أي بيانات إضافية يتم طلبها.

إذا كنت تبحث عن فرص استثمارية واعدة في السوق العقاري، لا تفوّت قراءة مقالنا: " الاستثمار العقاري في جدة: أسرار النجاح مع روشم العقارية، حيث نكشف عن أهم الاستراتيجيات والمشاريع الناجحة".

الوثائق والمستندات المطلوبة

• الهوية الوطنية سارية المفعول: يُعد توفر هوية وطنية سارية أحد الشروط الأساسية لإثبات هوية المستفيد والتحقق من بياناته بشكل دقيق، ويُستخدم رقم الهوية لربط الطلب مع قواعد بيانات الجهات الرسمية.
• إثبات عدم تملك المستفيد لأي عقار سكني من قبل: يُتحقق من هذا الشرط تلقائيًا عن طريق ربط المنصة المختصة بالأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتالي لا يحتاج المستفيد لتقديم مستند يدوي لإثبات ذلك. هذا التحقق يضمن أن الدعم يذهب للمستحقين الحقيقيين.
• وكالة شرعية إلكترونية (في حال التقديم بالنيابة): إذا كان الشخص المتقدم لا يستطيع تقديم الطلب بنفسه، يُمكن لشخص آخر التقديم عنه بشرط وجود وكالة شرعية إلكترونية سارية المفعول، تُثبت أن له الصلاحية القانونية لتمثيل المستفيد. يتم رفع نسخة من الوكالة إلى النظام الإلكتروني أثناء عملية التقديم.

إن سهولة تلك الإجراءات الرقمية وعدم الحاجة لإرفاق وثائق ورقية في معظم الحالات، تعكس التوجه الحديث للحكومة السعودية في تبني التحول الرقمي، وتحقيق تجربة مستخدم سلسة ومريحة. كما أن هذه البنية الإلكترونية تساعد في تسريع خطوات التملك وتقلل من المراجعات التقليدية، مما يجعل شهادة المسكن الأول أداة عملية ومتاحة لكل مواطن تنطبق عليه الشروط.

فترة صلاحية الشهادة

تُعد تلك الشهادة صالحة لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها. خلال هذه الفترة، يحق للمستفيد استخدامها مرة واحدة فقط لإتمام عملية شراء وحدة سكنية واحدة يُثبت أنها المسكن الأول له، لكن في حال انتهاء مدة الشهادة دون استخدامها، يمكن للمستفيد التقديم من جديد بشرط استمرار تطابق الشروط (عدم التملك العقاري). 

عند استخدام الشهادة، تُلغى تلقائيًا من النظام ولا يجب إصدار شهادة جديدة ما لم تتغير الحالة العقارية للمستفيد. تُشدد روشم العقارية على ضرورة التنسيق بين موعد إصدار الشهادة وتوقيع العقد لضمان الاستفادة الكاملة، خاصة عند وجود طلبات تمويل عقاريأو اشتراطات زمنية محددة.

كيف توفر روشم وحدات سكنية مؤهلة للاستفادة من الشهادة؟

تُدرك روشم العقارية أهمية دعم المواطنين الراغبين في التملك السكني لأول مرة، لذلك وضعت ضمن استراتيجيتها تطوير مشاريع سكنية تتماشى تمامًا مع متطلبات الشهادة التي تُعفي المستفيد من دفع ضريبة التصرفات العقارية. وتتمثل جهود روشم في هذا الإطار بثلاث ركائز رئيسية:

• تصميم مشاريع تتماشى مع فئة المسكن الأول

تحرص روشم على تطوير وحدات سكنية تراعي الاشتراطات المعتمدة من وزارة الإسكان فيما يخص فئة المسكن الأول، من حيث المساحة، عدد الغرف، نمط البناء، وجود الخدمات الأساسية، إضافةً إلى التوازن بين الجودة والتكلفة. حيث صُممت مشاريع مثل  مشروع روشم لاكجري بحي النعيم و مشروع رينيسانس بحي النهضة بما يلبي احتياجات الأسر السعودية الباحثة عن سكن أول يلائم دخلهم ويلبي طموحاتهم المعيشية.

• توفير حلول تمويلية مرنة

تفخر روشم بشراكتها مع البنوك وشركات التمويل العقاري المعتمدة، مما يُمكّنها من تقديم خيارات تمويل مبتكرة تشمل تقسيط الدفعات، دعم الدفعة المقدمة، والتنسيق مع برامج الدعم الحكومي. كما تهدف هذه الحلول إلى تخفيف العبء المالي على المستفيد وجعل عملية التملّك أكثر مرونة ويسر، خصوصًا لمن تنطبق عليهم شروط الشهادة بنجاح.

• خدمات ما بعد البيع وإدارة الأملاك

لا تقتصر تجربة التملّك مع روشم على استلام الوحدة فقط، بل تمتد إلى ما بعد ذلك من خلال خدمات ما بعد البيع الاحترافية، والتي تشمل الصيانة الدورية، إدارة الأملاك، وخدمات المرافق العامة. كما تُوفر الشركة دعم مباشر للمستفيدين من الشهادة من خلال تقديم التوجيه اللازم أثناء التقديم، والمساعدة في تجهيز الوثائق، وضمان مطابقة العقار للمعايير المطلوبة. كل ذلك يجعل من روشم للتطوير العقاري شريك موثوق في رحلة التملّك السكني، ويعزز دورها في دعم برامج الإسكان الوطنية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم.

مميزات شهادة المسكن الأول

تمثل هذه الشهادة واحدة من أبرز الأدوات الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتمكينهم من دخول سوق التملك العقاري بطريقة ميسّرة وفعالة. وتأتي تلك الشهادة في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال رفع نسبة التملك السكني بين المواطنين. ومن أهم المميزات التي تقدمها الشهادة:

• إعفاء ضريبي يصل إلى 5% من قيمة العقار: تُغني الشهادة المستفيد عن دفع الضريبة العقارية عند شراء أول وحدة سكنية، بحد أقصى مليون ريال سعودي من قيمة العقار. هذا يعني أن المواطن المستفيد يمكنه توفير ما يصل إلى 50,000 ريال سعودي، وهو مبلغ مؤثر في تقليل التكاليف الإجمالية لشراء العقار.
• سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على الشهادة: يمكن التقديم للحصول على الشهادة عبر منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان، بطريقة إلكترونية بالكامل. لا يتطلب ذلك سوى بضع خطوات بسيطة، ما يجعل العملية سهلة وميسّرة حتى لغير المتمرسين بالتقنيات الحديثة. 
• تشجيع شريحة الشباب على التملك المبكر: من خلال تخفيف الأعباء المالية على المشتري الجديد، تساهم الشهادة في تحفيز الشباب والعائلات الناشئة على اتخاذ خطوة شراء المسكن في وقت مبكر، بدلاً من تأجيل التملك لسنوات بسبب التكاليف.
• دعم متكامل مع برامج التمويل العقاري الأخرى: الشهادة يمكن أن تُستخدم بالتوازي مع برامج الدعم السكني الأخرى التي تقدمها الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري، مما يُعزز القدرة الشرائية للمستفيد، ويوفر له خيارات أوسع.
• تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي: عبر تيسير امتلاك العقار الأول، تُساهم الشهادة في تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة، الأمان الوظيفي.

عيوب شهادة المسكن الأول

ورغم ما تحمله الشهادة من مزايا عديدة، إلا أن هناك بعض التحديات أو القيود التي قد تواجه المستفيدين، سواء على مستوى الإجراءات أو الشروط المرافقة لها، ومن أبرز العيوب التي يمكن ملاحظتها:

• حد أقصى للاستفادة من الإعفاء: يغطي الإعفاء الضريبي فقط ما يصل إلى مليون ريال من قيمة الوحدة السكنية، بينما يجب على المستفيد دفع ضريبة التصرفات عن أي مبلغ يتجاوز هذا الحد. فإذا كانت الوحدة تُقدَّر بـ 1.3 مليون ريال، فإن الضريبة تُطبّق على الـ 300 ألف المتبقية، مما قد يُشكل عبئ إضافي للبعض.
• الاستخدام لمرة واحدة فقط: تُمنح الشهادة لمرة واحدة في حياة المواطن، بشرط ألا يكون قد سبق له تملك عقار سكني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا القيد قد يُعيق البعض من الاستفادة بها مستقبلًا عند تغير ظروفهم السكنية أو الانتقال إلى مناطق أخرى.
• عدم شمول أنواع أخرى من العقارات: الشهادة مخصصة حصريًا للعقارات السكنية، ولا تشمل شراء الأراضي، العقارات التجارية، أو الاستثمارات العقارية الأخرى، مما يحدّ من استخدامها في بعض السيناريوهات التمويلية. 
• ضرورة التحقق من أهلية العقار: ليس كل العقارات مؤهلة للاستفادة من الشهادة، إذ يجب أن تكون الوحدة السكنية مسجلة ومصنفة ضمن الاستخدام السكني فقط، وأن تنطبق عليها معايير وزارة الإسكان، ما يُحتم على المشتري التأكد المسبق من وضع العقار قبل الشراء.

اعتماد كبير على الربط الإلكتروني: رغم أن هذا يُعد ميزة للبعض، إلا أن بعض المواطنين قد يواجهون صعوبة في استخدام الأنظمة الرقمية، أو في فهم آلية التحقق الإلكتروني من الأهلية، خاصة من لا يملكون دراية كافية بالخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

نصائح روشم للاستفادة المثلى من شهادة المسكن الأول

لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الشهادة وتفادي أي عوائق أثناء رحلة التملك، تقدم روشم العقارية مجموعة من النصائح المهمة والمجربة، مستمدة من خبرتها الطويلة في السوق العقاري السعودي، من خلال تعاملها مع مئات العملاء الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم السكني:

• التقديم المبكر على الشهادة

ينصح خبراء روشم بضرورة المبادرة إلى التقديم على الشهادة فور التحقق من الأهلية عبر المنصة، وقبل اتخاذ أي خطوة نحو التفاوض أو توقيع العقود. التقديم المبكر يمنحك الوقت الكافي لإنهاء الإجراءات بهدوء، ويقلل من احتمالية التأخير عند شراء العقار أو توقيع اتفاقيات التمويل.

• التأكد من أهلية الوحدة السكنية

قبل الالتزام بأي عرض عقاري، تأكد من أن الوحدة المختارة مؤهلة فعليًا للاستفادة من الإعفاء الضريبي، أي أنها مصنفة ضمن الوحدات السكنية المعتمدة وليست تجارية أو مخالفة لاشتراطات التصنيف. يساعدك فريق روشم في التأكد من هذه الجزئية من خلال التدقيق في أوراق العقار، ومراجعة التصنيف الرسمي لدى الجهات الحكومية المختصة.

• استشارة خبراء العقار قبل اتخاذ القرار

من المهم جدًا أن تستعين بفريق استشاري متمرس في المجال العقاري قبل توقيع أي عقد شراء. حيث أن بعض التفاصيل الفنية أو القانونية قد تكون غائبة عن المشتري العادي، مما قد يعرّضه لالتزامات غير متوقعة أو خسارة فرصة الاستفادة من الشهادة. روشم العقارية توفر لعملائها خدمة استشارات مالية وفنية متكاملة تشمل مراجعة العقود، تقدير القيمة المناسبة، واختيار حلول تمويلية أنسب حسب دخل العميل وأهدافه المستقبلية.